BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6999 بتاريخ 28 يونيو 2021، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6999 ·

عدد 6999 - 17 ذو القعدة 1442 (28 يونيو 2021)

4983

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 842.21 صادر في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1773.95 الصادر في 24 من محرم 1416 (23 يونيو 1995) بتحديد شروط مر اقبة المستودع الصناعي الحر وحراسته وتسييره.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1773.95 الصادر في 24 من محرم 1416 (23 يونيو 1995) بتحديد شروط مراقبة المستودع الصناعي الحر وحراسته وتسييره،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادة الثالثة والمادة السادسة والمادة الثامنة من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المشار إليه أعلاه رقم 1773.95 الصادر في 24 من محرم 1416 (23 يونيو 1995):

«المادة الثالثة. - تخضع المعدات ... ....... لإجراءات المراقبة «الجمركية إما بمكتب الجمرك أو بالموطن.»

«المادة السادسة. - يجب أن تسلم .. تم تعويضها «بغرض وضعها للاستهلاك وفق الشروط أو إعادة «تصديرها.»

«المادة الثامنة. - خلال مدة .. السلع المستعملة «والمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة بمجرد ..

«وفي حالة إدخال السلع المذكورة في عملية ..... أدلة «تثبت ذلك.»

المادة الثانية

تنسخ المادتان 5 و 7 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المذكور رقم 1773.95.

المادة الثالثة

يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) .

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 843.21 صادر في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 421.97 الصادر في 9 ذي القعدة 1417 (19 مارس 1997) بتحديد الشروط الخاصة بتفويت بعض لوازم التلفيف والتوابع.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 421.97 الصادر في 9ذي القعدة 1417 (19 مارس 1997) بتحديد الشروط الخاصة بتفويت بعض لوازم التلفيف والتوابع،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المشار إليه أعلاه رقم 421.97 الصادر في 9 ذي القعدة 1417 (19 مارس 1997) :

«المادة الأولى. - تطبيقا لأحكام الفصل 6-616 من مدونة الجمارك «.. الخضروات ومنتجات البحر ولوازم وتوابع «التلفيف الموضوعة تحت الأنظمة الموقفة.»

«المادة الثانية. - 1 - يمكن أن تسلم .... أو لحسابهم «عند الاقتضاء بمحطات الفواكه والخضروات «ومنتجات البحر على أن .. . الفقرة 2 بعده.

« يجب على المفوت .... وقيمتها. « .

« 2 - يجب أن يقدم ... .... على أبعد تقدير. «وتضاف إلى التصاريح بالتفويت فواتير أو سندات التسليم «أو هما معا.»

«المادة الثالثة. - لا تنتهي مسؤولية المفوت إزاء الإدارة إلا بعد «إيداع التصريح لدى هذه الأخيرة وقبوله من لدنها.»

المادة الثانية

يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) .

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6999 ·