الجريدة الرسمية
5168
عدد 7002 - 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.21.225 صادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021) يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.16 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، ولاسيما المواد 2 و27 و49 منه ؛
وعلى القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ؛
وبعد الاطلاع على مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي وضعتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تعتبر نافذة وتطبق على الأطباء، مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور مقتضيات القرار الصادر في 8 يونيو 1953 المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف:
وزير الصحة،
الإمضاء: خالد آيت طالب.
مدونة أخلاقيات مهنة الطب
المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442
(17 يونيو 2021)
المادة الأولى
يراد في مدلول هذه المدونة بما يلي :
- الطبيب : الطبيبة أو الطبيب ؛
- الأطباء : الطبيبات أو الأطباء ؛
- الهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛
- المجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛ - المجلس الجهوي: المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات
والأطباء.
المادة 2
تتضمن هذه المدونة مجموع المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب على كل طبيب التقيد بها واستحضارها أثناء مزاولة مهنته وداخل المجتمع، خدمة لصالح مرضاه والمجتمع على حد سواء.
المادة 3
يخضع لمقتضيات مدونة أخلاقيات مهنة الطب جميع الأطباء المقيدين بجدول الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، والمزاولين لمهنة الطب بالمغرب سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.
القسم الأول
الواجبات العامة المفروضة على الطبيب
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة 4
دون المساس بأية متابعة قضائية، يعرض كل خرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمهنة الطب ولمقتضيات هذه المدونة وللقرارات الصادرة عن الهيئة وكذا كل مزاولة لمهنة الطب بموجب غير قانوني، لعقوبات تأديبية في حق الطبيب.