BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 8 يوليوز 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7002 ·

5169

الجريدة الرسمية

عدد 7002 - 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)

المادة 5

يعتبر الطبيب في خدمة الفرد والصحة العامة، وعلى هذا الأساس يزاول مهنته في احترام تام لحياة الإنسان وشخصه وكرامته.

ويعمل الطبيب جاهدا على الحفاظ على حياة مرضاه والدفاع عن مصلحتهم وعلاجهم من الأمراض والحد من معاناتهم.

المادة 6

يتعين على الطبيب، مهما كانت الظروف، أثناء مزاولة مهنته أو خارجها، صيانة المبادئ والأعراف والقيم المرتبطة بالمروءة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف مهنة الطب.

المادة 7

يجب على الطبيب أن يحترم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن يراعي في مزاولته المهنة خصوصيات الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

المادة 8

يجب على الطبيب تقديم العلاج لجميع مرضاه بنفس القدر من العناية والمسؤولية والضمير المهي، بعيدا عن كل أنواع التمييز كيفما كانت طبيعته، ولاسيما بسبب السن أو النوع أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المعتقد الديني أو التوجه السياسي أو الثقافي أو الانتماء الاجتماعي أو بسبب أي وضعية خاصة كيفما كان نوعها.

يجب عليه أن يتصف طوال الوقت بأخلاق عالية ويتعامل بأسلوب لبق وبالاحترام اتجاه الشخص الذي يلجأ لخدماته.

المادة و

يجب على الطبيب، كيفما كان شكل مزاولته للمهنة أو تخصصه أو القطاع الذي ينتمي إليه، وباستثناء حالات القوة القاهرة، أن يقدم المساعدة لكل مريض أو جريح يوجد في حالة خطر وشيك ولا يمكنه الاستفادة من العلاجات الطبية الملائمة.

المادة 10

لا يمكن للطبيب أن يتخلى عن مريض في حالة خطر يهدد العموم إلا إذا أمرت السلطات المختصة بذلك.

المادة 11

يُلزم الطبيب بكتمان السر المني حماية لمصالح المرضى، وذلك وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون.

ويشمل السر المهي المفروض على الطبيب، كل المعلومات التي قد تبلغ إلى علمه أثناء مزاولة مهنته، وليس فقط ما قد يتم البوح به، وكل ما قد يراه أو يطلع عليه أو يعاينه أو يكتشفه أو يفاجأ به بمناسبة مزاولة مهنته.

لا يسقط واجب كتمان السر المهني بوفاة المريض.

المادة 12

لا يمكن للطبيب التنازل عن استقلاليته المهنية لأي سبب كان. ويمارس مهنته بعيدا عن كل التأثيرات، على أن تكون مسوغاته الوحيدة علمه ومعرفته وضميره.

ويتعين عليه الامتناع عن كل مساهمة في تقديم العلاج من شأنها أن تسلبه استقلاليته المهنية.

المادة 13

يزاول الطبيب مهنته بصفة شخصية، ويعتبر مسؤولا عن قراراته وتصرفاته.

يكتتب الطبيب الذي يزاول المهنة بصفة حرة تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية المهنية.

المادة 14

يعتبر المريض حرا في اختيار الطبيب الذي يعالجه، ويجب على الطبيب أن يسهل على المريض ممارسة هذا الحق.

يمكن للطبيب، من جهته، أن يرفض تتبع حالة مريض لأسباب مقبولة مهنية كانت أو شخصية، ما لم يتعلق الأمر بحالة طارئة أو بإخلال بواجب إنساني.

يجب على الطبيب، عندما يرفض تتبع حالة مريض، أن يخبر بذلك المريض وأن يوافي الطبيب الذي يختاره هذا الأخير بكل المعلومات الضرورية لمواصلة العلاج، ولاسيما الملف الطبي الكامل للمريض.

المادة 15

يعتبر الطبيب حرا في وصف العلاج وذلك داخل الحدود التي يقرها القانون واعتبارا للمعطيات العلمية الحالية والمكتسبة.

ويجب عليه أن يمتنع عن وصف فحوصات أو علاجات غير مجدية، وإن بطلب من مريضه، ويجب ألا يدفعه وجود تأمين عن المرض إلى الإخلال بهذه القاعدة.

كما يجب عليه الأخذ بعين الاعتبار مزايا وسلبيات وعواقب مختلف سبل التشخيص والعلاج الممكنة.

المادة 16

يجب على الطبيب ألا يتدخل، دون سبب مني مقبول، في الشؤون العائلية أو الحياة الخاصة لمرضاه وألا يتخذ موقفا في هذا الخصوص.

المادة 17

يجب على كل طبيب مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه أو شكل مزاولة مهنته أن يساهم في الجهود التي تبذلها الدولة والرامية لحماية الصحة العامة، والنهوض بالصحة والتربية الصحية.

· فهرس العدد 7002 ·