BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 105

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5349

350. واكب المجلس النقاشات التي جرت خلال سنة 2020، حضوريا وافتراضيا، حول مشروع القانون رقم 16.10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الالكترونية. كما واكب المجلس أشغال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 15 يوليوز 2020، والتي خصصت لتدارس الوضعية الحقوقية لبلادنا على ضوء التقارير الدولية

351. كما ساهم المجلس في تنظيم أشغال الندوة التفاعلية حول مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك يوم 30 يونيو 2020، وساهمت في هذا الورش التفاعلي مجموعة من القطاعات المعنية : وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع الشؤون العامة والحكامة، وزارة الصحة، وممثلين عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والمسؤولين عن إعداد المشروع بوزارة الداخلية، ومسؤولين بالمندوبية السامية للتخطيط وكان اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الرهانات التي ستتحقق باعتماد هذا القانون.

352. كما استقبل المجلس وفدا برلمانيا عن مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية بتاريخ 13 يناير 2020، حيث تم تبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق الإنسان بكلا البلدين.

خصوص تعزيز دور المؤسسة التشريعية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يوصي المجلس بما يلي:

- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة

حق الإضراب ؛

- استكمال مسطرة المصادقة على باقي مشاريع ومقترحات القوانين، بما فيها مشروع قانون رقم 10.16

القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وملاءمتها مع توصيات المجلس بهذا الخصوص؛

- الحرص على إدراج مقاربة حقوق الإنسان عند دراسة ومناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية

وباقي المؤسسات؛

- توسيع مهام لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على نحو يتماشى مع الخلاصات الواردة في تقرير

المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر في 17 ماي 2018 المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم A/HRC/38/25 المتحدة

- تعزيز المقاربة التي تنهجها الحكومة من خلال تقوية مشاركة البرلمانيين في المشاورات المتعلقة بإعداد وتتبع

التقارير المقدمة للنظام الدولي لحقوق الإنسان في جميع مراحلها وتعزيز المشاركة في التظاهرات المنظمة في هذا الإطار، خاصة دورات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل؛

- دعم مبادرة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام ودعم ترافع الشبكة في أفق إلغائها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7003 مكرر ·