BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5350 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)

ثانيا : العلاقة مع الحكومة

353. واصل المجلس علاقة التفاعل مع الحكومة على مختلف المستويات ومع مختلف القطاعات سواء بخصوص المشاركة في اللقاءات والندوات أو بتقديم آرائه ومواقفه في القضايا المعروضة للتداول. ويسجل بإيجابية:

- تجاوب بعض القطاعات الحكومية مع مراسلات المجلس وتوصياته بخصوص الشكايات والتظلمات والطلبات؛ - تسهيل قيام المجلس بمهامه الوقائية بزيارة مختلف أماكن الحرمان من الحرية بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية

الطفولة والأشخاص المسنين ومراكز الحراسة النظرية للمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي التي رغب الطفولة والأشخاص المسنين ومراكز الحراسة النظرية للمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي التي رغب في زيارتها؛

- تفاعل الحكومة مع المجلس بشأن المساهمة في التقارير التي تقدمها الحكومة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛ - التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها والمساهمة في تنمية قدرات الفاعلين المؤسساتيين،

وخاصة من خلال تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون ؛

- التفاعل الذي ما فتئت تبديه رئاسة الحكومة وباقي القطاعات الحكومية لمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة

الإنصاف والمصالحة؛

- تفاعل متواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة بخصوص هيكلة الموارد المالية؛

- تسهيل وزارة الداخلية مهمة المجلس لتفعيل التوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، وإعادة ترميم وإصلاح وبناء بعض

مراكز الاعتقال غير النظامية وتهيء بعض المدافن.

354. إلا أن المجلس يسجل:

- عدم إحالة عدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان على المجلس لإبداء رأيه فيها، تفعيلا للمادة

25 من القانون المنظم له؛ كما هو الحال بالنسبة للقانون 20-22 حول تقنين شبكات التواصل الاجتماعي؛ - عدم تجاوب بعض القطاعات الحكومية مع مراسلات المجلس بخصوص الشكايات والتظلمات والطلبات بتنفيذ

الاحكام.

ثالثا : العلاقة مع الهيئات القضائية

355. يقوم المجلس تنفيذا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المتعلق بإعادة تنظيمه بدراسة ومعالجة الشكايات وإحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا. وخلال سنة 2020، أحال المجلس على النيابة العامة الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

356. كما ساهم المجلس في برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، والذي تم إطلاقة يوم 10 دجنبر 2020 في حفل رسمي، شاركت فيه رئيسة المجلس، احتفالا بالذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي عرف مشاركة أعضاء من المجلس كخبراء مكونين ومشاركة بعض الأطر من المديريات واللجان الجهوية كمستفيدين.

· فهرس العدد 7003 مكرر ·