عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5351
357. كما يتبادل المجلس الدعوات مع السلطات القضائية من أجل المشاركة في مختلف الأنشطة التي تستأثر بانتباه الجانبين، وعلى سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب.
رابعا: التعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الأخرى
358. يعد المجلس عضوا في مجموعة من الهيئات والمؤسسات الوطنية بموجب القوانين المحدثة لها، حيث يساهم من داخل هذه المؤسسات في إدماج بعد حقوق الإنسان في استراتيجياتها وبرامج عملها، كما يقدم آراءه واقتراحاته أثناء مناقشة القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها. ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المجلس الوطني للصحافة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومة، والمجلس الوطني للأرشيف، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية. كما سيكون المجلس ممثلا في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي صدر قانونه التنظيمي خلال سنة 2020.
خامسا: التعاون مع المجتمع المدني
359. يكتسي التفاعل المنتظم والبناء مع هيئات المجتمع المدني أهمية بالغة بالنسبة للمجلس كي تضطلع بمهامها على نحو فعال، ويتجلى هذا التفاعل على العديد من المستويات، حيث يعتبر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مكونا أساسيا في عضوية المجلس من بين مكونات أخرى تضمن التعددية والتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان، ذلك أن العديد من أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية يمثلون منظمات المجتمع المدني. ويسمح وجود هذه التمثيلية بتسهيل مهمة المجلس في تقييم أوضاع حقوق الإنسان بشكل موضوعي وشامل. فضلا عن ذلك، فإن الأعضاء الذين لا يمثلون منظمات المجتمع المدني داخل المجلس هم أيضا ناشطون في هيئات أو مبادرات مدنية.
360. وبغية تعزيز تعاون منتظم ومتواصل مع هيئات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة عامة، يعمل المجلس على إشراكهم في مختلف المبادرات والأنشطة التي يقوم بها، وذلك من خلال لقاءات تشاورية وجلسات استماع تهم العديد من القضايا التي يعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا فيها، من قبيل حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين ومناهضة التعذيب والتربية على حقوق الإنسان والحق في الصحة، إلى غير ذلك من المواضيع التي تستأثر باهتمام المجلس ومنظمات المجتمع المدني. كما عقد المجلس لقاءات مع جمعيات تهتم بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
361. ويدعم المجلس كذلك منظمات المجتمع المدني إما بشكل مباشر أو من خلال الشراكات التي يبرمها معها، وخاصة مع فاعلين وطنيين أو دوليين، مثل الشراكة الثلاثية مع السفارة الكندية ومنظمة أوكسفام التي تستهدف تعزيز القدرات التدبيرية والتقنية للجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة (انظر المحور الخاص بالنهوض بحقوق الإنسان من هذا التقرير).