عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5255
المحور الأول
الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19
1. فرضت الأزمة الوبائية على العديد من بلدان العالم اتخاذ تدابير استثنائية صارمة لم يسبق تطبيقها على المجتمعات من حيث شموليتها وطول مدتها. وقد كان لهذه التدابير، التي شكلت موضوع نقاش حول مدى شرعيتها وضرورتها، أثر على تمتع الأفراد والجماعات بحقوق الإنسان، حيث ينبغي أن تستند، في حالات الطوارئ العامة، إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأدت هذه الأزمة إلى تقييد العديد من الحقوق والحريات الأساسية. ورغم أن الأزمة الوبائية الحالية تهدد حياة الأمم، إلا أنه يتعين وضع ضمانات تكفل احترام بعض الحقوق الأساسية، التي لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف من الظروف، بل إن التدابير ينبغي أن تتخذ في إطار يجعل هذه القيود تستوفي متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز كما أن استمرارية العمل بحالة الطوارئ وتمديدها بموجب القانون يمكن أن يقوض دولة الحق والقانون.
أولا: الإطار القانوني الدولي
2. اكتسى الإعلان عن حالات الطوارئ أهمية خاصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إمكانية إعلان حالات الطوارئ الاستثنائية التي تقيد بعض مقتضيات العهد شريطة توفير مجموعة من الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة. وفي سنة 2001، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعليقها العام رقم 29 المتعلق بعدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، والذي يفسر بالتفصيل حقوق الدول الأطراف والتزاماتها. ومن بين الشروط التي ينبغي احترامها أن التدابير المتعلقة بتقييد مقتضيات العهد ينبغي أن تكون استثنائية ومؤقتة، وأن يهدد الوضع حياة الأمة. وتبعا لذلك، فإنه يمكن تقييد بعض الحقوق لأسباب تتعلق بالصحة العامة، حتى في غياب حالة الطوارئ، مع مراعاة مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز. ولا ينبغي تفسير هذه القيود بشكل يمس بأحد الحقوق، كما لا يمكن تطبيق هذه الاستثناءات بطريقة تعسفية. وتتحمل السلطات عبء تبرير القيود المفروضة على الحقوق. وينبغي أن تخضع هذه التدابير للرقابة البرلمانية والقضائية في إطار التوازن بين السلط، وذلك من أجل تعزيز سيادة القانون التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، وهو ما أكدته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "والاتفاقيات الدولية الملزمة.
3. وفي المقابل، فإن بعض الحقوق والحريات لا ينبغي تقييدها إطلاقا. ويتعلق الأمر أساسا بالحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعدم التعرض للتمييز وعدم إجراء تجارب علمية أو طبية دون موافقة، وعدم إخضاع أي شخص للإكراه البدني، وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حرية الفكر والوجدان والدين،
4. كما تنص المادة الرابعة من العهد المذكور أعلاه على أن أية دولة طرف في العهد استخدمت حق عدم التقيد، أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعند انتهاء حالات الطوارئ، ينبغي للدول الأطراف المعنية أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها. وبالرجوع إلى المعطيات المتوفرة لدى مركز الحقوق المدنية والسياسية، يتضح أن غالبية الدول الأطراف في العهد اعتمدت إجراءات طوارئ صحية، وأن 18 دولة فقط هي التي قامت فعلا بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة
1 الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.