5256 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)
حسب مقتضيات المادة الرابعة من العهدد، علما أن دول أوروبا الغربية والمنطقة العربية والإفريقية باستثناء إثيوبيا لم تلتزم بهذا المقتضى.
5. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في 30 أبريل 2020 بيانا3 بشأن حالات عدم التقيد بأحكام العهد في ما يتعلق بجائحة كوفيد 19، واعتبرت اللجنة أن تنفيذ واجب الإخطار
6. وعلى غرار العديد من بلدان العالم، اتخذت السلطات المغربية تدابير استثنائية أدت إلى تقييد بعض الحقوق والحريات، نظرا لأن الأزمة الوبائية غير المسبوقة تهدد حياة الأمة، وهو ما يعتبر تعليقا لالتزاماتها القانونية بموجب المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثانيا: الإطار الدستوري
7. إن إعلان السلطات عن حالة الطوارئ الصحية أثار نقاشا حول التكييف الدستوري والقانوني لهذه الوضعية في أوساط المختصين حول الأساس الدستوري والقانوني لهذه الحالة. وبالرجوع إلى الدستور، يتبين أنه نص بشكل صريح على حالتين تتخذ في إطارهما تدابير استثنائية مقيدة للحقوق والحريات الأساسية: حالة الحصار وحالة الاستثناء. فبالنسبة لحالة الحصار المنصوص عليها في الفصلين 49 و74 من الدستور، فيمكن الإعلان عنها بظهير يوقعه رئيس الحكومة بالعطف، ولا يمكن تمديد أجلها إلا بالقانون، بعد التداول في شأنها في مجلس وزاري. وبالنسبة لحالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور والتي تخول للملك أن يعلن عنها بظهير بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة. ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. ومن هنا، فإن حالة الاستثناء تختلف عن حالة الطوارئ الصحية. فإذا كانت هذه الأخيرة قد فرضتها ضرورة طارئة تهدد سلامة الأشخاص وصحتهم، فإن حالة الاستثناء يفرضها التهديد المحدق بحوزة التراب الوطني أو بعض الأحداث التي من شأنها عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية.
8. وبالتالي، فإن حالة الطوارئ الصحية كحالة قائمة بذاتها لا تجد سندا لها في الدستور، وهي أقل من حالتي الحصار والاستثناء المنصوص عليهما في الدستور، إلا أن فرضها من طرف السلطات المختصة يؤدي إلى تقييد بعض الحقوق والحريات الأساسية للأفراد نتيجة توسيع صلاحيات بعض السلطات الأمنية أو العسكرية بهدف حفظ الصحة العامة والنظام العام. وفي جميع الأحوال، فإنه ينبغي على السلطات العمومية أن تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات الأساسية المكفولة للجميع".
http://ccprcentre.org/ccprpages/tracking-tool-impact-of-states-of-emergencies-on-civil-and-political-rights 2020 دجنبر 30 معلومات متوفرة بتاريخ 2 3 بيان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالات عدم التقيد بأحكام العهد في ما يتعلق بجائحة كوفيد 19 الصادر في 30 أبريل 2020، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementAR.pdf
4 حسب ما نص عليه الفصل 21 من الدستور.