عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5257
ثالثا: الإطار القانوني الخاص بحالة الطوارئ الصحية
9. نظرا لعدم وجود أي نص قانوني بالمغرب يؤطر حالة الطوارئ الصحية عند وجود وضعية وبائية، كان من الضروري سن إطار قانوني من شأنه جعل جميع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار مواجهة وباء كوفيد 19 والحد منه مبنية على أساس قانوني مشروع. وحيث إن عملية التشريع الاعتيادية في المغرب تخضع لمساطر شكلية معينة وآجال محددة لا تسمح بوضع إطار قانوني في حيززمني وجيز، ومن أجل تنظيم حالة الطوارئ، قامت الحكومة باعتماد المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها؟، وذلك في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة. واستندت في ذلك على الفصل 21 من الدستور الذي ينص على ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين، والفصل 24 من الدستور وخاصة فقرته الرابعة التي تنص على أن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون. كما استندت الحكومة على الفصل 81 من الدستور الذي يخول للحكومة أن تصدر مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. فضلا عن ذلك، استندت على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وفي هذا الإطار، قامت الحكومة بتاريخ 22 مارس 2020 بالتداول بشأن مشروع المرسوم بقانون المذكور أعلاه، بعد الاتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في كل من مجلسي النواب والمستشارين على أن يتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه في دورته العادية الموالية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. ويسجل المجلس أنه تم فعلا عرضه قصد المصادقة عليه من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية بموجب القانون رقم 23.20 الذي يقضي بالمصادقة على هذا المرسوم بقانون رقم 2.20.292.
10. وحدد المرسوم بقانون مبررات اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المتبعة من أجل الإعلان عنها وتمديدها، كما خول للحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات نظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم. كما نص على أن التدابير المتخذة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، فضلا عن تجريمه للمخالفات المتعلقة بحالة الطوارئ وتحديد العقوبات المخصصة لها. كما تضمن مقتضى بوقف سريان الآجال المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، على أساس استئناف احتسابها من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ، مع استثناء آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، ومدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي
11. ويخلص المجلس إلى أن اختيار السلطات العمومية تشريع مرسوم بقانون لحالة الطوارئ الصحية بناء على الفصلين 21 و24 من الدستور واستنادا على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وسلك مسطرة دستورية استعجالية وقانونية، عبر الفصل 81، لتلك الغاية، أملته ضرورة طارئة تتماشى مع سياق دولي يتميز
نشر بالجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2020 تحت عدد 6867 مكر
قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو 2020 تحت عدد 1887