BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5258 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)

بتفشي مرض أعلن عنه كجائحة عالمية تستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة لمواجهته. كما يرى أن تقييد بعض الحقوق بموجب هذا المرسوم بقانون كان متماشيا مع ما نصت عليه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على اعتبار أن هذا الوباء يهدد حياة الأمة.

12. وفي ظل هذه الوضعية، فرضت السلطات العمومية حجرا صحيا على الأفراد تم تنظيمه بموجب مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 819. وبموجبه، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، منها عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقا لتوجيهات السلطات الصحية، وتقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، منها منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا للضرورة القصوى، ومنع أي تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة الطوارئ الصحية المعلنة. وبموجب المادة الثالثة من المرسوم المذكور، تم تخويل السلطات المحلية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري.

13. إلا أن المجلس يسجل أن المرسوم رقم 2.20.293 لم يشر إلى تاريخ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية وأن السلطات بدأت في اتخاذ التدابير الاحترازية وفرض حالة الطوارئ الصحية قبل إصدار المرسوم بقانون، أي بتاريخ 20 مارس 2020. واستندت في ذلك، من بين مرجعيات أخرى، على المرسوم الملكي رقم 65.554 بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض"، الذي حدد نطاق الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي. ولتحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي، كان قد صدر قرار لوزير الصحة العمومية رقم 65.511 بتاريخ 27 يونيو 11967. وهذان النصان كانا يعتبران الإطار القانوني للحجر الصحي للمصابين بالأمراض المعدية بالمغرب.

14. كما يسجل أن قرار السلطات العمومية اتخاذ تدابير وقائية استعجالية قبل صدور المرسوم بقانون والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 24 مارس 2020، يندرج في إطار تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بحماية الصحة العمومية، مما تكون معه القرارات الإدارية المتخذة في هذا النطاق خاضعة للرقابة القضائية، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 118 من الدستور التي تنص على أنه "كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة".

15. وقد عملت الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، على إصدار عدة مراسيم لتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية الذي حدده المرسوم رقم 2.20.293، وكان أولها المرسوم 2.20.330 الذي يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني

7 تصريح السيد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بتاريخ 11 مارس 2020.

8 مرسوم رقم 2.20.293، والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2020 تحت عدد 6867 مكرر.

9 منشور بالجريدة الرسمية عدد 2853 بتاريخ 5 يوليوز 1967.

10 منشور بالجريدة الرسمية عدد 2855 بتاريخ 19 يوليوز 1967.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7003 مكرر ·