BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5261

18. تميزت سنة 2020 بظهور وانتشار فيروس كورونا - كوفيد 19، حيث أثر ذلك على كافة مناحي الحياة والتمتع بحقوق الإنسان. وإذا كان فرض حالة الطوارئ الصحية ضروريا وهاما لحماية الأفراد من خطر انتشار فيروس كوفيد 19، فإن إعمال التدابير شكل رهانا كبيرا من أجل امتثال الجميع لها داخل التراب الوطني. وعموما، لوحظ تجاوب السكان إلى حد كبير وإيجابي مع التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية قبل وبعد فرض حالات الطوارئ الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني ابتداء من 20 مارس 2020 لمدة شهر قبل أن يتم تمديدها خلال ما تبقى من سنة 2020. وابتداء من 11 يونيو 2020، بادرت السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير تدريجية لرفع الحجر الصحي وفق شروط صحية صارمة، مع الإبقاء عليه في عدد من المدن التي عرفت ظهور بؤر وبائية، بل وعاودت فرضه في المدن التي تظهر فيها بؤر أو تعرف سرعة في الانتشار.

19. في ظل هذه الوضعية، واصل المجلس مهامه، عن طريق العمل عن بعد لأغلبية الموظفات والموظفين، ومن بينها المهام المتعلقة بتلقي الشكايات ومعالجتها ورصد قضايا حقوق الإنسان في سياق محاربة جائحة كوفيد 19، أبلغ المجلس، يوم 16 مارس 2020، العموم بالرقم الهاتفي وعنوان بريده الإلكتروني المخصص لتلقي أية شكاية أو معلومات. كما وضع المجلس المنصة الإلكترونية "شكاية" رهن إشارة المشتكين كإجراءات بديلة عن التوصل المباشر بالشكايات. وفي نفس السياق، وضعت اللجان الجهوية للمجلس على صفحتها بالفايسبوك عنوانها الإلكتروني ورقم الفاكس التلقي الشكايات. وفي هذا الإطار، توصل المجلس ولجانه الجهوية بما مجموعه 2536 شكاية خلال سنة 2020، منها 1591 شكاية عالجتها اللجان الجهوية. كما قام المجلس ولجانه الجهوية ب 45 زيارة للمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية.

20. كما واصل المجلس مهامه المتعلقة بتتبع ورصد حالة حقوق الإنسان في المغرب في سياق مكافحة جائحة كوفيد 19 وفقا للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة. وعلى المستوى المؤسساتي، شكل المجلس فريقا خاصا لرصد حالة حقوق الإنسان، وفريقا آخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ13. وتكون الفريقان من أعضاء المجلس تدعمهم في مهامهم أطر من المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالمتابعة على المستوى الجهوي، حيث تم تعميم مذكرة على رؤساء هذه اللجان لضمان الرصد اليومي على مستوى الجهات. وواصلت الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس القيام بمهامها، وخاصة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أجرت عددا من الزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية14.

أولا: الحقوق الموضوعاتية

21. إن المجلس على وعي بأن اتخاذ التدابير الاحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات يتطلب تقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ومنها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق في التظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة. كما حدت من ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأثرت كذلك حقوق العديد من الفئات، وخاصة الفئات الهشة. وقد تابع المجلس ولجانه الجهوية

13 بلاغ صحفي حول اجتماع مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ الفاتح أبريل 2020، منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: attps://cndh.org.ma/fr/communiques/communique-de-presse-concernant-la-reunion-du-bureau-du-conseil-national-des-droits-dc

1 انظر التقرير السنوي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المدرج ضمن هذا التقرير.

· فهرس العدد 7003 مكرر ·