BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5262 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)

وآلياته الوطنية هذه الوضعية من خلال رصد وضعية هذه الحقوق والتدخل في الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.

1. الحق في الحياة

22. واصل المجلس رصد مدى احترام الحق في الحياة وعدم المساس به بأي شكل أو تحت أي ذريعة، وخاصة من خلال

بفعل جائحة كوفيد 19 سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في المستشفيات.

أعقوبة الإعدام

23. بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حتى نهاية 2020 ما مجموعه 74 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها رائجا أمام المحاكم، في حين صدر حكم نهائي في حق 46 من الذكور ومازال 26 ملفا في طور المحاكمة. واستفاد خلال نفس السنة اثنان (2) من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، حيث تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد. وقد عمل المجلس على متابعة هذه الفئة من السجناء من خلال زيارات قام بها على المستوى المركزي أو الجهوي أو من خلال التواصل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومندوبياتها الجهوية ومدراء المؤسسات السجنية خلال فترة الحجر الصحي. كما قام بمراقبة أوضاعهم الصحية، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، بما في ذلك تعيين محام لمن لم يستأنفوا الحكم الصادر في حقهم، ودعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين في وضعية هشاشة.

24. واصل المجلس ترافعه على المستوى الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة. واستند في ترافعه على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20. كما يترافع المجلس ضد حجج بعض الفاعلين السياسيين التي يعتمدون عليها للإبقاء على عقوبة الإعدام، حيث يعتبر المجلس أنه ليس هناك عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي قد تبرر الإبقاء على هذه العقوبة. كما أنها تبقى غير رادعة وغير فعالة، ولن تساهم في الحد من تزايد الجريمة.

25. اتخذ المجلس باستمرار موقفًا واضحًا ومعللا بهذا الخصوص، حيث سبق له أن أوصى في مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بإلغاء عقوبة الإعدام. كما حرص المجلس على المساهمة في الحوار الوطني حول هذا الموضوع من خلال مشاركته ودعمه لمختلف المنظمات الداعمة للإلغاء ودعم وتشجيع دينامية العديد من الفاعلين على المستوى الوطني، وخاصة شبكة البرلمانيين والبرلمانيات لمناهضة عقوبة الإعدام، وكذلك شبكات المحامين والصحفيين ونساء ورجال التربية والتعليم، حيث احتضن مقر المجلس في 14 نونبر 2020 الجمع العام التأسيسي لشبكة نساء ورجال التربية والتعليم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7003 مكرر ·