عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5419
توصيات عامة
اعتبارا للالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة لها من قبل هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات، وخاصة الباب الثاني منه؛
وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في مذكراته وعلى الممارسات التي رصدها؛
وفي إطار المهام الموكولة له في مجال إعداد التقارير وصياغة التوصيات؛
وتعزيزا للتفاعل مع المجلس بما يقوي ممارسته لصلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات؛
فإن المجلس يذكر بالتوصيات العامة الواردة أدناه والتي يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي توصيات مهيكلة موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية البلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات. ويتعلق الأمر بما يلي:
أولا: في مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
1. تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ 2. الانضمام إلى ما تبقى من صكوك دولية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمرب:
- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى
إلغاء عقوبة الإعدام؛
- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
- نظام روما الأسامي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
- اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛
3. تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خاصة من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي
قبلتها الحكومة أو دعا المجلس إلى قبولها؛ وتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص على تقديمها في وقتها مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها واعتماد المسطرة المبسطة في صياغة هذه التقارير ؛