5420 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)
4. توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات قُطرية لبلادنا.
5. التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
6. الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي؛
7. الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية 7. الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
8. تفعيل المبادئ المتضمنة في الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها؛
9. توسيع مهام لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على نحو يتماشى مع الخلاصات الواردة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر في 17 ماي 2018 المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة A/HRC/38/25
10. العمل على نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لما له من أهمية عملية في تعزيز حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات التي قد تلحقها.
ثانيا: بخصوص الإطار القانوني
11. إلغاء عقوبة الإعدام من القانون؛
12. مراجعة وملاءمة مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وأية نصوص قانونية مرتبطة بهما مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتوصيتين رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية ورقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم،
13. مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
14. تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محدد بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛
15. وضع إطار قانوني واضح ودقيق لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية؛
16. إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور؛
17. مراجعة وتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها المملكة، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل؛