عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5421
18. التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء من قبيل فرض إلزامية التبليغ، وإجراء التعديلات الضرورية على منظومة الإثبات وتدبير وسائله التي تقتضيها لطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء بما يضمن حقوق الضحايا، استرشادا بالدلائل الأممية للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛
19. وضع قانون - إطار خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991؛
20. التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل بداية تطبيقه بما يكفل إعادة تأهيل هذه المؤسسات حتى تلعب أدوارا متقدمة في حفظ كرامة المتكفل بهم، بمن فيهم المسنين؛
21. التسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، بما يضمن تمتع المهاجرين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛
22. التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين؛
23. التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقرات الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، كما ورد ذلك في المادة 34 من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛
24. تعديل المادة 1 من القانون 00-04 المتعلق بالزامية التعليم الأساسي الذي ينص على أن "التعليم الأساسي يشكل حقًا لجميع الأطفال المغاربة من كلا الجنسين الذين بلغوا سن السادسة "، وذلك بحذف الإشارة إلى الجنسية المغربية؛
25. استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون؛
26. ملاءمة مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة؛
27. التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وملاءمتها مع توصيات المجلس بهذا الخصوص؛
28. التسريع باعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية وخاصة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).