5246 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)
إعلانات وبلاغات
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية لسنة 2020
كوفيد 19: وضعية استثنائية وتمرين حقوقي جديد
كلمة الرئيسة
كانت سنة 2020 سنة مأساوية بكل المقاييس، سواء من حيث عدد الوفيات التي سجلتها أو من حيث حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية أو من حيث عمق المآمي الإنسانية التي خلفتها. ليس من باب المبالغة في شيء القول إننا عشن سلسلة أحداث ستبقى محفورة في الذاكرة البشرية إلى الأبد.
في المغرب، أبرز فيروس كورونا المستجد، الذي نتعايش معه منذ أكثر من سنة الآن، حس المواطنة والتضامن الوطني والمسؤولية المشتركة لدى المغاربة، بشكل جعل بعض من كانوا يعتقدون أن هذه القيم قد ضاعت مع فوضى التوسع الحضري يفاجؤون بأداء دولة ذات موارد محدودة وقدرات ليست بالوافرة، تواجه، يومًا بعد يوم، وضعا مهولا ومؤلما بفضل براعة مواطنيها وكرم شعبها وصبر نسائها ورجالها. وفي هذا السياق، ومن خلال هذه الصفحات، أحيي بشكل خاص جميع العاملين في الصفوف الأمامية، على شجاعتهم وتضحياتهم وتشبتهم بأداء واجبهم، الذي أبانوا عنه طيلة شهور طويلة.
لقد سلطت الجائحة، والحجر الصحي الذي جاء في سياق احتواء انتشار فيروس كورونا، الضوء، إن كانت هناك حاجة لذلك، على النقص الكبير المسجل على مستوى قطاع الصحة في المغرب، شأنه في ذلك شأن قطاع التعليم والبحث العلمي. وإن كان لابد من استخلاص درس من سياقات كوفيد 19، فسيكون بدون شك الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة لصحية لبناء منظومة شاملة مجانية الولوج ومتاحة للجميع ومؤسسات تعليمية قادرة على احتضان عناصر التفوق الوطنية في سباق الابتكار والتكنولوجيا، وهذا ورش ليس من باب المبالغة القول إن سيادة المملكة تعتمد عليه.
تعكس المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة، التي أطلقها المغرب منذ بداية الجائحة، رؤية جديدة للدولة في هذا المجال. فقد كانت الدولة المغربية، أثناء الجائحة، قادرة على تحمل دور جديد وتوسيع مجال عملها فيه، والاعتماد الكامل على الأنظمة الرقمية. سجل تفاعل الدولة مع الجائحة الانتقال أيضا من الدولة المنظمة (l'Etat Régulateur) إلى الدولة الراعية والاجتماعية (l'Etat Social)، وهو ما نشهده الآن.
لقد كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره مطالبا بالتأقلم بشكل سريع مع سياقات الجائحة. ففي الوقت الذي استطاع فيه المجلس، بالفعل، الاضطلاع بأدواره الكاملة على مستوى الرصد والتتبع وحماية حقوق الإنسان في المغرب، حلت سياقات الجائحة وحالة الطوارئ لتقلب طرق اشتغال المؤسسة، في سياق لم يسبق قط لمؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاشتغال في ظله؛ مما دفع المجلس إلى إعادة تنظيم طريقة اشتغاله بالكامل، على الصعيدين الجهوي والوطني
ومع ظهور الأعراض الأولى للأزمة، التي خيمت على سنة 2020، قام المجلس بإحداث فريق عمل خاص لرصد حالة حقوق الإنسان خلال فترة كوفيد 19، من ضمن مهامه السهر على الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الإنسان. وشهدت أجندة عمل المجلس، خلال السنة التي يشملها التقرير، زخما سنويا غير مسبوق بصعوباته وتحدياته، لا سيما بسبب حدة المعيقات التي واجهها أعضاء المجلس في عملهم الميداني، الذي يشكل أحد أسس المهام