BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5247

التي يضطلعون بها. غير أن تأثير هذه الصعوبات والمعيقات الجسدية واللوجستيكية على عمل المجلس لم يخيم طويلا، حيث استطاعت المؤسسة التعامل بسرعة مع الوضع والاضطلاع بمهامها بأمانة، والتي اعتبرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من بين الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم في تدبير الجائحة، وهو سيستشفه القراء من التقرير الذي بين أيديهم.

يضعنا هذا التقرير، الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الأولى من جائحة كوفيد 19، أمام أسئلة متعددة، بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح. وهو ما يدفعنا إلى القول إن مكافحة كوفيد ومقاومة انعكاساته أعطتنا زخمًا جديدًا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان وفتحت أمامنا آفاقًا جديدة.

لقد أضحت تقنيات الاتصال الجديدة إحدى أسس الحياة المجتمعية، سواء في الإدارة أو المقاولة أو المدرسة أو الحياة الخاصة للمغاربة، لتصبح منصات التواصل الاجتماعي الحاضن الأسامي لحرية التعبير لدى المواطنات والمواطنين المغاربة، مع كل المخاطر والأخطار التي يمكن أن تتولد عن بعض استعمالاتها وجميع العواقب المرتبطة بانعكاس هذا الواقع على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في بلدنا.

وعلى سبيل المثال، أدت هذه الرقمنة المتسارعة إلى ثورة حقيقية في المجال القضائي، مع انطلاق المحاكمات عن بُعد، ونحن لا نتحدث هنا عن مجرد تحميل نموذج أو وثيقة إدارية أو التقدم بشكاية عبر الإنترنت، بل عن عملية تسائلنا في صميم دولة الحق والقانون. فكيف ستكون آثار هذا التحول في ممارسة السلطة القضائية على المحاكمة العادلة وعلى المجتمع بشكل عام؟ وما هي المزايا والإشكاليات الناجمة عن هذه الثورة، التي كانت محكومة بمنطق الاستعجال والضرورة، دون توفر إطار تشريعي أو قانون خاص؟ وكيف يمكن التوفيق بين عملية تحديث وتطور كبيرين مرتبطين بسير المحاكمات وبين مدونة مسطرة جنائية، يعود تاريخهما إلى ستينيات القرن الماضي؟ وما هي المكانة الجديدة لهيئات العدالة في ظل عدالة مرقمنة؟

كل هذا يطرح أسئلة وإشكاليات حقيقية حول كيفية الخروج من الأزمة، خاصة أن الأمر يتعلق بتدابير متخذة بشكل طارئ وبدافع الضرورة، في ظل سياق غير معروف ومتقلب. كما أن طرق الاشتغال وصنع القرار جرى وضعها في سياق حالة الطوارئ، خارج الإطار والمساطر المعتادة. فالجميع اليوم يطرح الأسئلة نفسها: كيف سيبدو عالم الغد؟ وهل ستكون العودة إلى الحياة السابقة ممكنة أم أن الفيروس غير حياتنا إلى الأبد؟ وهل الحجر حدث عابر أم أنه، كما أظهر التسابق على التلقيح، بداية مرحلة انغلاق الدول على نفسها وتراجع التعاون والتبادلات، الناتج عن فراغ تحاول المؤسسات الدولية ملأه قدر المستطاع؟

أمام كل هذه الأسئلة والإشكاليات، يبقى شيء واحد أكيد ومؤكد، ويتمثل في نهاية براديغمات ونماذج الأمس: خاصة بعد أن استرجعت الدولة مكانتها الكاملة في مجال ممارسة الحقوق. لقد أبرزت الجائحة مسلمة أساسية، مفادها أن الحق في التعليم والحق في الصحة ليسا فقط حقين من الحقوق الأساسية لجميع النساء والرجال، بل إنهما ركيزتان

· فهرس العدد 7003 مكرر ·