BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5278 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) في العالم القروي، الذين يهددهم خطر الانقطاع عن الدراسة بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الأسر والتخلف عن متابعة جزء مهم من الدروس؛

- إجراء تقييم عام لتأثير إجراءات الحجر الصحي على العملية التعليمية وتحديد الاحتياجات الضرية

لتجاوز آثار الحجر الصحي، مع اعتماد مبدأ المشاركة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وإشراك باقي المعنيين والمتدخلين، بمن فيهم الأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاستعمال الوسائل الرقمية ولمعالجة التفاوتات الترابية والاجتماعية؛

- إحداث آليات مختصة للمواكبة الاجتماعية والنفسية لفائدة التلاميذ والرفع من عدد الأطر التربوية

وتأهيلهم حول استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في إطار التكوين المستمر؛

- الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والتربية، بما يضمن التقليص من عدد المتعلمات والمتعلمين

في كل قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة؛

- تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وكذا جمعيات المجتمع المدني من أجل التحسيس والتنسيق لتفادي

ارتفاع نسبة الهدر المدرسي ؛

- وضع استراتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة تكفل الضمانات البيداغوجية للتحصيل وتنمية

الكفايات اللازمة؛

- التفكير في تطوير الوسائل التعليمية الحديثة، مع جعل الإنترنيت متاحا للجميع لتقليص الفجوة الرقمية

بين التلاميذ، خاصة أن شبكات التواصل الاجتماعي تعتبر القناة الرئيسية الأكثر استخداما لمتابعة الدروس عن بعد ؛

اتخاذ تدابير إضافية لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس في المناطق القروية؛

- تعزيز التدابير التي تضمن المساواة والجودة للمتعلمين في قطاع التعليم بشقيه العام والخاص؛

- تفعيل توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بجودة التعليم العمومي والتعليم

الخاص ومحاربة الهدر والرسوب المدرسيين، والصادرة على إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة ،.2015

6. الحق في الشغل والمقاولة وحقوق الإنسان

80. يجد الحق في الشغل في ظروف عادلة وملائمة أساسا له في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية الملزمة ذات الصلة، خاصة المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن مبادئ الأمم المتحدة التوجهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنص على إطار معياري قوامه واجب الدول في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام هذه الحقوق وضرورة ضمان ولوج الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، القضائية وغير القضائية. كما يتعين التذكير بأن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة يهم تأمين العمل اللائق للجميع وأن الدستور المغربي يكفل هو كذلك هذا الحق، وخاصة في فصله 31 الذي ينص على تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على الشغل والحماية الاجتماعية

· فهرس العدد 7003 مكرر ·