BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5279

والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي. وأولى المجلس اهتماما خاصا لفعلية الحق في الشغل ولموضوع المقاولة وحقوق الإنسان في تقريره السنوي برسم سنة 512019.

81. لقد شكلت جائحة كوفيد 19 والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنها محكا غير مسبوق للحكومات والشركات من أجل الالتزام بمعايير حقوق الإنسان. كما أظهرت الآثار المترتبة على حقوق الإنسان والنتائج الاقتصادية للوباء الحاجة الماسة إلى ضمانات أفضل لفائدة العاملين في المصانع، وفي الخدمات الأساسية والنقل، والعمال الزراعيين، والعاملين في المستشفيات أو المهن المرتبطة بها، حيث غالبا ما يكونون الأكثر هشاشة وتعرضا لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، كما يرتبط العديد منهم بمشغليهم بعقود مؤقتة، أو بأجور منخفضة ودون حماية اجتماعية، مع أنهم معرضون دائما لمخاطر صحية وغياب شروط السلامة والوقاية الصحية.

82. في هذا السياق، ينبغي التذكير بالركائز الأساسية للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وأولها واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، حيث يجب الالتزام بحماية أصحاب الحقوق في الظروف العادية وفي أوقات الأزمات. كما ينبغي عليها أن تتخذ التدابير الكفيلة بمواجهة الوباء، وأن تتعامل بحزم مع الصدمات الاقتصادية، وحالات إغلاق المقاولات التي تؤثر على العديد من العمال. وثانيها، مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن كيفية وفاء الحكومات بالتزاماتها وتطبيقها في جميع السياقات. وتتحمل جميع الشركات مسؤولية أساسية لمنع ومعالجة الآثار السلبية التي قد تشارك فيها، والحرص على معاملة الأشخاص العاملين بما يحفظ كرامتهم. كما تعتبر العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان شرطا أساسيا للحرص على تحديد أية مخاطر يتعرض لها العاملون في المقاولات والتخفيف من حدتها، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير وقائية مناسبة لضمان صحتهم وسلامتهم. كما يجب أن تتضمن العناية الواجبة العمل بجدية على الالتزام بالحوار مع النقابات وممثلي العمال في ما يخص التدابير المتعين اتخاذها في هذا السياق. وتمتد مسؤولية الشركات إلى الآثار السلبية التي تتسبب فيها أطراف أخرى تكون مرتبطة بشكل مباشر بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار العلاقات التجارية.

83. واجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 6,6 % سنة 522020. كما تراجعت المداخيل بسبب تأثر العديد من القطاعات، وخاصة تراجع النشاط السياحي، والعائدات الضريبية وتحويلات العمال المغاربة بالخارج. وتوقف نشاط العديد من المقاولات، حيث أكد البحث الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط 53 أن حوالي 57% من المقاولات في المغرب صرحت بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم وذلك بسبب الأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 19. وحسب بحث ميداني أجراه الاتحاد العام لمقاولات المغرب 54، تسبب الفيروس في آثار سلبية على المقاولات، منها تراجع رقم المعاملات، وعدم القدرة لدى العديد من المقاولات على الحفاظ على مناصب الشغل وتزايد آجال الأداء. كما أن خطر الإفلاس يتهدد العديد من المقاولات، إضافة إلى انخفاض المبيعات إلى مستويات متدنية، وإغلاق محلات وأماكن البيع بالتقسيط، ونقص السيولة بالنسبة للمقاولات الصغيرة.

51 تطرق المجلس للحق في الشغل في مختلف المنشورات التي أصدرها، وكان آخرها التقرير السنوي لسنة 2019، حيث خصص لذلك فصلا خاصا: https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/rapport_annuel.pdf

52 حسب توقعات بنك المغرب الواردة في تقرير السياسة النقدية، دجنبر 2020.

53 النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد 19 على نشاط المقاولات، المندوبية السامية للتخطيط، منشور على موقعها الإلكتروني في أبريل 2020:

https://www.hcp.ma/region-marrakech/attachment/1916299/

"Baromètre CGEM, Impacts Covid-19 - Rapport Enquête 2" المعنون ،2020 تقرير الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز 54

· فهرس العدد 7003 مكرر ·