5280 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)
84. وقد انعكس هذا الوضع على تأمين التمتع بالحق في الشغل وضمان العيش الكريم والحماية الاجتماعية، حيث فقد عدد كبير من الأجراء عملهم بشكل مؤقت أو دائم، مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة من 9,2 % إلى 11,9 % خلال سنة 5S2020. كما قام بعض أرباب العمل بتقليص ساعات عمل المستخدمين وخفض أجورهم و/أو فصلهم وعدم مراعاة العناية الواجبة وزيادة العمالة المؤقتة بأجور منخفضة. ولم يتمكن بعض العاملين، الذين فقدوا دخلهم كليا أو جزئيا، من الاستفادة من التعويض المحدد في 2000 درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم قيام أرباب عملهم بتقديم الوثائق اللازمة التي تخول لهم الاستفادة من هذه المنحة.
85. وعلى غرار العديد من بلدان العالم، اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من آثار هذه الجائحة على التمتع بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية، حيث تم اعتماد العمل عن بعد لبعض فئات الموظفين والمستخدمين 56، وإصدار دليل يحدد التدابير الأساسية الواجب اتخاذها من قبل الإدارة العمومية بهدف تطبيق العمل عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية مع مراعاة طبيعة خصوصية مهام الإدارات المعنية. مقابل ذلك، واصل موظفو قطاعات الأمن والصحة والإدارات الترابية القيام بعملهم الميداني، فضلا عن العاملين الأساسيين في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والزراعة وإنتاج المواد الغذائية وتجارة التقسيط وتصنيع المنتجات الأساسية. بالموازاة مع ذلك، قامت اللجان الإقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، إلى غاية 12 يونيو 2020، بإجراء زيارات لحوالي 4652 وحدة على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين (261 وحدة) إلى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات 57.
86. ولمحاصرة انتشار الوباء، تم إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والمؤسسات البنكية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من لمصابين بالفيروس. وإلى حدود 12 يونيو 2020، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني 58.
87. وفي 19 مارس 2020، تم إحداث حساب خصوصي بعنوان "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"، بموجب مرسوم59، وذلك إعمالا لتعليمات جلالة الملك. وتم تخصيص هذا الحساب الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، بشكل رئيسي لتحمل تكاليف تأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي اقترحتها لجنة اليقظة الاقتصادية60. وقد فاقت مداخيل الصندوق الاعتمادات المالية المرصودة له، حيث بلغت 32.7 مليار درهم إلى غاية 18 ماي 2020، أُنفقت منها 13.7 مليار درهم، خُصصت لدعم المتضررين من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وتجهيز المستشفيات بالمعدّات
55 مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020، المندوبية السامية للتخطيط، منشور على موقعها الإلكتروني في فبراير 2021:
https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-en-2020_a2650.html
56 طبقا لمنشوري وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 ورقم 2020/2 المؤرخين على التوالي في 16 مارس 2020 و 1 أبريل 2020.
57 تصريح وزير الداخلية أمام مجلس النواب بتاريخ 15 يونيو 2020.
58 نفس المرجع.
59 مرسوم رقم 2.20.269، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر، بتاريخ 17 مارس 2020.
تتالف هذه اللجنة التى يراسها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من عدة قطاعات ور الوضع التة التي وايت فوزيل الاحاص الملمية من صلا المواكية مقطاعات المارة الصدوات المعة عن تم فين والل كو الشردات لقوم إحدائية ل أسر ماتصر 2022 لت