عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5249
تقديم عام
شكلت جائحة كوفيد 19، وما تزال، تهديدا وجوديا، خلق حالة استثناء غير مسبوقة في التاريخ الحديث للإنسانية. فلأول مرة يفرز الوباء آثارا على مختلف مناحي الحياة المجتمعية، ليتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية ستمتد تداعياتها إلى ما بعد التغلب على الجائحة. وقد تسببت إجراءات الحجر الصحي، التي فرضتها عملية تطويق الفيروس والحد من انتشاره، في إصابة أغلب الأنشطة الاقتصادية بحالة شلل شبه كلي. كما أن إغلاق الفضاء العام ببعديه المكاني (espace public) والسياسي (sphère publique) أدى إلى تعليق شبه كلي لمظاهر الحياة السياسية والثقافية. وكنتيجة مباشرة لهذا الوضع الاستثنائي الفريد، بدا واضحا، منذ الأسابيع الأولى للجائحة، أن هذه الأخيرة ستتحول كذلك إلى إشكالية حقوقية عالمية، نظرا لوقعها الكبير على الاقتصاد، باعتباره مصدر تمويل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما قلصت إلى أبعد الحدود إمكانيات الاجتماع والتفاعل الإنساني المباشر، وهي شرط أساسي لممارسة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية، فضلا عن تأثيرها البعيد المدى على مستوى تفعيل الاستراتيجيات التنموية في مختلف أنحاء العالم.
إن هذا الطابع المركب وضع الحكومات والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم أمام تحديين غير مسبوقين: يتجلى الأول في البحث عن السبل التي تضمن الاستمرار في تمتع الأفراد بحقوقهم، حيث أجبرت معظم البنيات المؤسساتية المسؤولة عن تقديم الخدمات وحماية الحقوق على تقليص أو تعليق أنشطتها، وخاصة المؤسسات الصناعية والتجارية (الحق في الشغل) والتعليمية (الحق في التعلم) والقضائية (الحق في المحاكمة العادلة)، فضلا عن إغلاق المرافق العمومية المرتبطة بباقي الحقوق الاخرى.
أما التحدي الثاني فيتعلق بقدرة المؤسسات والمدافعين عن حقوق الإنسان على الاستمرار في حماية هذه الحقوق والحريات والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها، في ظل حالة استثناء عالمية شاملة لا يمكن التعامل معها وفق نفس الإجراءات القانونية والمؤسساتية المعمول بها في الحالات العادية. ففي سياق هذا التهديد الوجودي الطارئ، فرضت على الجميع أولوية الحق في الحياة، وفرضت معه إعادة تعريف مهام الحماية والوقاية والنهوض وغيرها من المفاهيم التي تؤطر رسالة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم.
وقد تمخض عن هذين التحديين تحد ثالث يرتبط باضطلاع السلطات التنفيذية بمهمة الفاعل الرئيسي والوحيد أحيانا في تدبير الجائحة والحرص على أن تنضبط تدخلاتها لمعايير دولة القانون في ظل تعطل نظام الضوابط والتوازنات بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة. فالإعلان عن حالة الطوارئ في مختلف بلدان لا wonan nend لم يؤثر على الفاعلين غير المؤسساتيين فحسب، بل كذلك على مؤسسات الدول نفسها، حيث إن تدبير الجائحة كان بالأساس من طرف السلطة التنفيذية، مقابل تراجع قدرة البرلمانات والمؤسسات القضائية على ممارسة أدوارها الرقابية.
وانطلاقا من هذه التحديات المستجدة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، فإن هذه الأزمة المتعددة الأبعاد هي أيضا أزمة حقوق الإنسان كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2020. غير أنها تبقى أزمة استثنائية ومختلفة عن الأزمات الحقوقية التي عرفها العالم المعاصر.
ويتجلى الطابع الاستثنائي لهذه الجائحة في أن الاستجابة لها تفرض تعليق أو تقييد عدد من الحقوق والحريات بفعل إجراءات الإغلاق الشامل والحجر الصحي، مع التمسك بالاسترشاد بمعايير حقوق الانسان واعتبارها أولوية قصوى.