5250 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021)
وبعبارة أخرى، فإن الاستجابة للجائحة وضعت العالم أمام اختبار غير مسبوق لإيجاد الصيغ الملائمة لتقييد الحقوق والحريات أو تعليقها أو الحد منها في إطار ما تسمح به الصكوك الدولية لحقوق الانسان.
وعلى غرار باقي دول العالم، تأثرت حالة حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2020 بالآثار السلبية المتعددة لجائحة كوفيد 19. فقد وجدت السلطات العمومية نفسها، من جهة، مطالبة بمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة كأزمة صحية استثنائية لا يمكن تدبيرها وفق ما تقتضيه القوانين والترتيبات المؤسساتية العادية، مما جعل التعامل معها ينطوي على إكراهات كبيرة على مستوى توفير الخدمات الصحية اللازمة وضمان احترام الحقوق والحريات في ظل التدابير الاستثنائية التي رافقت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية. ومن جهة أخرى، بات من المتوقع أن تؤدي الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي أفرزتها هذه التدابير الاستثنائية إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
ولذلك، فإن تقييم طريقة تدبير السلطات العمومية لأزمة كوفيد 19 يقتضي أولا فحص الإطار القانوني الذي تحتكم إليه حالة الطوارئ الصحية ومدى انسجامه مع متطلبات دولة الحق والقانون. وينبغي أن يلامس هذا التقييم مدى احترام التدابير التي تم اتخاذها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية للالتزامات المنصوص عليها في العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، ومدى انسجامها مع المقتضيات الدستورية والقانونية ومع الممارسات الفضلى في مجال تدبير الأزمات، ثم استعراض العناصر الأساسية لاستجابة السلطات العمومية للآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، قبل الوقوف عند أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة والتحديات التي يتوجب رفعها بالموازاة مع التعافي والعودة التدريجية للحياة العادية.
ورغم ما يمكن أن يلاحظ من نزوع نحو اعتبار ظروف الأزمة الصحية الخانقة مبررا للتضييق على الحقوق والحريات، إلا أنها من منظور حقوقي تشكل فرصة سانحة لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها. إن الجائحة تشكل محكا للقدرات التدبيرية المعمول بها من حيث الكفاية والنجاعة والقابلية للتكييف والتأقلم من أجل تجديد النفس الحقوقي.
لقد واجهت أغلب دول العالم، بما فيها الديمقراطيات الراسخة، إكراهات مرتبطة بفرض القيود على الحقوق والحريات. غير أنه يمكن اعتبارها، في السياق المغربي، جزءا من مخاضات توسيع فضاء الحريات في نموذج ديمقراطي ناشئ، وغير مرتبطة بإكراهات تدبير أزمة كورونا فقط.
ومن أجل استخلاص الدروس والعبر من جائحة كوفيد 19، يعيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على الإشكاليات الاستراتيجية التي أعادت المستجدات الظرفية تسليط الضوء عليها، وعلى رأسها الحاجة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ليكون رافعة للحقوق والحريات. فقوة الاقتصاد، من منظور التنمية المستدامة، لا تتحدد بأرقام النمو السنوي فحسب، بل أيضا، وبالأساس، بقدرة الاقتصاد على تقليص التفاوتات وعدم ترك أي أحد خلف الركب، بما يضمن استدامة إعادة إنتاج التوازنات المادية والثقافية والإيكولوجية المحددة لمختلف أبعاد الحياة داخل المجتمع. وبعبارة أخرى، فإن قوة الاقتصاد المستدام تقاس بقدرته على تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتمكين الفئات الأكثر فقرا وإدماجها في الدورة الاقتصادية، على النحو الذي يدعم قدرتها على الصمود في وجه كل الظواهر التي يمكن أن تهدد التوازنات الضرورية للاستدامة.