BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5251

وعلاقة بالنقاش الذي تعرفه بلادنا حول النموذج التنموي الجديد، وكما تؤكد على ذلك تقارير العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، بما فيها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول النموذج التنموي فإن أحد أبرز أوجه محدودية الاختيارات التنموية التي اعتمدها المغرب منذ الاستقلال، يتجلى في ضعف التمفصل بين النمو الاقتصادي والسياسات التنموية المعتمدة، حيث لم ينعكس النمو الاقتصادي على مستوى سد الخصاص المسجل في الولوج إلى الحقوق الإنسانية الأساسية كالتعليم والصحة. كما أنه لم يتمكن من تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي أصبحت مصدر تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والتوازنات البيئية.

وكشفت جائحة كوفيد 19 بشكل جلي عن الآثار السلبية للاختلالات والتفاوتات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن تعزيز قدرة هذا الأخير على تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي أن يشكل الركيزة الأساسية للإستراتيجية التنموية الجديدة. ولبلوغ هذا الهدف يقترح المجلس المدخلين التاليين:

- العمل على جعل أهداف التنمية المستدامة بمثابة إطار لإعداد السياسة الاقتصادية وتقييمها. وهو ما سيسمح

بتحقيق أقصى درجات الالتقائية الممكنة بين جهود رفع تحدي بناء نموذج اقتصادي مرافق لحقوق الإنسان من جهة، وتسريع وتيرة إعمال أجندة 2030 من جهة أخرى؛

- تركيز جهود الدولة نحو بلورة الحلول الكفيلة بمعالجة اختلالات العلاقة بين النمو والتشغيل والفقر، ذلك

أن ضعف العلاقة بين هذا الثالوث يعد سببا رئيسيا في تعميق التفاوتات بمختلف أنواعها وتجلياتها. وبالتالي فإن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، سينعكس إيجابيا على جهود تقليص دائرة الفقر، وتقوية قدرات الفئات الفقيرة والهشة على الصمود في وجه الأزمات على غرار جائحة كوفيد 19. إن تحقيق هذا الهدف سيساعد المغرب بلا شك على إحراز تقدم على مستوى بلوغ الهدف الثامن من أجندة 2030 المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، ولا سيما المقصد الخامس والسادس والسابع والثامن.

لقد أفرزت الجائحة إشكاليات مستجدة تتمثل في عدم وضوح الفرق بين التظلم والظلم وبين الاحتجاج والاتهام. مما أعاد إلى الواجهة معادلة التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الحريات كضرورة لا مفر منها. ولذلك فإن المجلس يدعو إلى تعميق النقاش بشأن القضايا المرتبطة بالحريات العامة ومحدودية الترسانة القانونية الجاري بها العمل في ننظيم وتقنين ممارستها في سياق النموذج الناشئ للحريات العامة، بما في ذلك مظاهر وأشكال الممارسات الجديدة لحرية التعبير من خلال استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القضايا المرتبطة بشكل وثيق بالتحديات التي يواجهها المجتمع ووسائل الإعلام على حد سواء، في مكافحة الأخبار الزائفة.

ومن بين القضايا التي تسائلنا أيضا وجود بعض الممارسات المرتبطة بالتعبير في الفضاء الرقمي والمتعلقة بالتحريض على العنف والعنصرية والتمييز والكراهية وغيرها. فمن الواضح أن النصوص القانونية التي تحكم هذه الأفعال في العالم الواقعي لا يمكن الاحتكام إليها للتعاطي مع هذه الممارسات حين تحدث في العالم الافتراضي، وبالتالي فإنه من الضروري العمل على النهوض بإعمال مبدأي التناسبية والضرورة لتعزيز ضمانات حماية حرية التعبير.

· فهرس العدد 7003 مكرر ·