BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5252 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) أما فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة فقد فرضت الجائحة التسريع بإعمال المحاكمة عن بعد حيث انطلقت في 27 أبريل 2020، نقاشات حول ضمان عدالة المحاكمة، بما في ذلك شرعية المحاكمة عن بعد وحماية حقوق المتقاضين، وتنظيم جلسات استماع أولية في لائحة الاتهام والاستئناف عن بُعد عن طريق التداول بالفيديو.

وفي هذا الإطار، فإن المجلس يرحب بهذه المبادرة الهادفة إلى الحد من آثار فيروس كوفيد 19 على سير عمل نظامنا القضائي، واحترام المواعيد النهائية لمعالجة الملفات القضائية، وهو الأمر الذي لا شك أنه يحتاج إلى جهد هائل لتلبية الحاجة بطريقة سريعة ومنظمة. ويود المجلس التأكيد على أنه إذا كان استخدام التكنولوجيا الحديثة يساعد على الحد من التنقل وتقليص التكاليف واحترام الآجال المعقولة، غير أنه ينطوي على عنصر تقليص الطابع الإنساني لأطوار المحاكمة المحايث لمفهوم "مبدأ الحضورية" بالإضافة لإشكالية رفض عدد من المتهمين للمحاكمة عن بعد مما يقوض شرط احترام الآجال المعقولة ضمن شروط المحاكمة العادلة. ولا بد هنا من التأكيد على أهمية التسريع بمراجعة المسطرة الجنائية لتتلائم ومستجدات المحاكمة العادلة عن بعد والمستجدات السوسيو ثقافية.

وتشكل الأزمة عنصرا ديناميكيا في جدلية الأزمة-المواجهة-التجاوز، مما يسمح بتحقيق التقدم والفعالية في التنبؤ والعلاج على السواء وليتمكن المغرب من الخروج بمناعة حقوقية متزايدة قادرة على تعبئة كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لمواجهة الأزمات والطوارئ وتكريس دولة الحقوق والحريات.

لقد شهد التعامل مع الطارئ المدمر تغييرات غير مسبوقة قد تؤدي، بعدما أدت مؤقتا، إلى معايشة الحياة الاجتماعية بشكل يلغي أو يحد من طبيعتها الجماعية، بدءا من إلقاء التحية إلى أكثر التعبيرات حميمية. حيث حل التباعد محل القرب والعزل محل الاختلاط والوقاية بدل العلاج الذي لم يتم التوصل إليه بعد. وتحولت المواجهة المجتمعية في هذه الوضعية إلى الاشتغال بحساب الاحتمالات وليس بحساب فرص العلاجات وإنهاء الموضوع.

فدخلت كل المرجعيات المعتادة، القانونية والسوسيوثقافية، في وضع استثنائي، ما لبث أن تحول تدريجيا إلى عادات ونماذج سلوكية، استبدل بها المواطنون عاداتهم ونماذج تصرفاتهم المعتادة، طوعا (تحت ضغط الوقاية) أو بتطبيق القانون. فأثر الاستثناء، بمستلزماته وآلياته، على مختلف أشكال المعيش اليومي ونوعية التخطيط للمستقبل القريب والبعيد ونوعية العلاقات وأشكالها الحميمية، سواء تعلق الأمر بالسراء (أشكال الاحتفال وقيمه المحددة للسلوكات) أو بالضراء (أشكال تمظهر الأحزان والانخراط الجماعي في التعبير عنها). فوجد الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات وقد دخلوا في سيرورة التكيف مع ظروف وباء غير مسبوقة. وتحولت الاختيارات إلى البحث عن أنسب أشكال التكيف مع ظروف الاستثناء،

وما يصدق على المكونات المجتمعية يصدق على المؤسسات والهيئات الأممية. فمنظمة الصحة العالمية تشتغل بنفس منطق المختبرات العلمية الوطنية، وتبحث عن أنجع سبل الوقاية. كما مكنت مدة تفشي الوباء من إثراء اجتهادات المرجعيات الدولية من خلال المواكبة الدؤوبة والمستمرة سواء من طرف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة، من أجل ضمان التمتع بالحقوق في أحلك الظروف.

· فهرس العدد 7003 مكرر ·