BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5253

وأدخلت النسبية على مبدأ الحق في الصحة للجميع. وصارت كورونا هي ذات الأولوية، دون منازع، من حيث التتبع والاهتمام ومختلف جوانب النقاش التشريعي والتنفيذي والقضائي لمظاهر الصحة الإنسانية.

وكان لافتا للانتباه رغبة المجتمع العلمي في الانخراط في الديناميكية العالمية للبحث عن اللقاح الناجع. ولكن الظروف الموضوعية حدت من هذه الرغبة. وهذا ما يسائل المكانة الفعلية للبحث العلمي، الأساسي والتطبيقي، في المغرب، من حيث الكم وبالخصوص من حيث الكيف وتوزيع الموارد المادية والبشرية بين مختلف التخصصات ونجاعته على المستويين التكتيكي والاستراتيجي،

وبات مؤكدا أكثر من أي وقت مضى، أن الدورة الاقتصادية غير معزولة عن السياق السوسيوثقافي، بل هو أحد محدداتها، تحريكا أو إعاقة. وبرز مبدأ التضامن كأحد السمات الأصيلة في الوجود الإنساني. وهذا ما وفر أسبابا نوعية وإضافية لضرورة إعادة هيكلة الآليات الاقتصادية.

وبات من البديهي أن العلاقات الاجتماعية والثقافية ستتأثر وتتغير لأن الوقع ليس محدودا. فكان لابد من تجميد عادات راسخة والتعود على تصرفات مستجدة. وصار التفكير البعيد المدى يتساءل عن نوعية ودرجة التغيرات التي سيكون عليها نمط الحياة العامة في المستقبل القريب والمتوسط. وكما تم ذلك بالنسبة لأفراد المجتمع، شمل أيضا، المؤسسات العمومية، التي بات جليا ضرورة مرافقتها لهذه التحولات الشاملة.

إن جائحة كورونا لم تنته بعد، وحتى في حالة فعالية اللقاح وإيجاد العلاج، فما زال الحدث لم يستنفذ كل انعكاساته. وما زال التغير الجذري الذي دام أكثر من سنة، ينبئ بتغيرات لاحقة. وما زالت التطلعات والتخوفات قائمة. ولكن الاختيار الحقوقي واضح ولا غبار عليه، وهو أنه كلما زادت تدميرية الوباء كلما زادت قوة الوثب (élan) نحو اختيارات حقوقية أكثر رحابة.

ولم تمنع جائحة كوفيد 19 المجلس من استكمال هياكله، حيث تم تنصيب أعضاء اللجان الجهوية الاثنتي عشرة لحقوق الإنسان، وروعي في اختيارهم مبادئ التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي وتمثيلية الجمعيات والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة. وانتظم أعضاء اللجان الجهوية في إطار ثلاث لجان دائمة تعنى بحماية حقوق الإنسان؛ والنهوض بحقوق الإنسان؛ وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية. كما واصلت أجهزة المجلس من جمعية عامة، ومكتب، ولجان دائمة وآليات وطنية القيام بمهامها وعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، إما حضوريا أو عن بعد.

وتم تعزيز إدارة المجلس بإحداث وحدة جديدة تختص بالوساطة والعلاقات مع البرلمان وهي مهام لا تندرج ضمن أعمال المديريات المحدثة بموجب النظام الداخلي للمجلس. وفضلا عن ذلك، يساهم المجلس أيضا في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال تمثيليته في المجالس واللجان التي يحظى بالعضوية فيها

ويقدم المجلس في هذا التقرير السنوي تقييما موضوعيا وتحليلا لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا خلال فترة جائحة كوفيد 19، بارتباط مع المهام الموكولة إلى المجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية. ويتطرق التقرير إلى ستة محاور أساسية هي: (1) الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 2) ،19) وضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد 19،

· فهرس العدد 7003 مكرر ·