BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5309

وتمت إحالة 144824 شخصا على العدالة من بين إجمالي الموقوفين. كما أشارت إلى أن الحصيلة المعلنة بخصوص حالات خرق الطوارئ الصحية، تتعلق بالأشخاص الذين ضبطوا متلبسين بمجموعة من الأفعال المحظورة وعددهم 22542 شخصا.

190. ويتبين أن غالبية حالات خرق الطوارئ الصحية تمثلت في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك93، وهو ما يعني أن أسباب التوقيف منها ما يرجع إلى مخالفة المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، ومنها ما يرجع إلى مخالفة بعض فصول القانون الجنائي أو نصوص أخرى، علما بأن بعض التوصيفات كانت عامة وفضفاضة مثل "عدم الامتثال، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها لسلطات والعصيان ...". كما أن عددا من الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية تم تنزيلها بشكل فوري، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إلزامية وضع الكمامات94، حيث تم ضبط المخالفين لهذا القرار قبل التأكد من توفر هذه الكمامات،

191 ووفقا للمعطيات الواردة من رئاسة النيابة العامة بتاريخ 24 يوليوز 2020 بخصوص المتابعات بسبب خرق وعدم احترام إجراءات حالات الطوارئ الصحية في الفترة الممتدة ما بين 21 و24 مارس 2020، فقد بلغ مجموعها 781 شخصا، منهم 116 في حالة اعتقال و665 في حالة سراح، يتوزعون حسب السن والجنس كما يلي: 750 راشدا، ضمنهم 20 امرأة، 3 في حالة اعتقال؛ و31 قاصر، من بينهم واحد في حالة اعتقال. بينما بلغ عدد المتابعين من 25 مارس إلى 20 يوليوز 2020، ما مجموعه 142292 شخصا، منهم 6975 في حالة اعتقال و135317 في حالة سراح، يتوزعون حسب السن والجنس كما يلي: 140051 راشدا، ضمنهم 3411 امرأة، 131 في حالة اعتقال؛ و2241 قاصرا، من بينهم 71 في حالة اعتقال، ضمنهم 6 قاصرات.

192. ووفقا لنفس المعطيات، فإن الأفعال المرتكبة من طرف الأشخاص المتابعين أثناء فترة الطوارئ الصحية (143073)، تمثلت في خرق حالة الطوارئ الصحية فقط في حالة اعتقال (737)، خرق حالة الطوارئ الصحية فقط في حالة سراح (109984)، خرق مقتضيات القانون الجنائي وخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة اعتقال (6354)، خرق مقتضيات القانون الجنائي وخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح (25989). وتبقى نسبة المتابعة في حالة اعتقال ضعيفة بالنظر إلى نسبة عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابة العامة الموضوعين رهن الحراسة النظرية. ولاحظ المجلس أن الأشخاص الذين أحيلوا في حالة اعتقال للمحاكمة، يمثلون أمام القضاء داخل الأجل القانوني المحدد للمحاكمات في حالة اعتقال بالنسبة للجنح وهو ثلاثة أيام، من تاريخ صدور قرار الاعتقال95، أما بالنسبة للأشخاص الذين تمت متابعتهم في حالة سراح، فإن القانون لا يحدد أجلا معينا لمحاكمتهم. وبحسب المعلومات المتوفرة ل المجلس، فغالبية القضايا في حالة سراح حدد لها تواريخ لاحقة لرفع حالة الطوارئ.

93 بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 10 أبريل 2020.

2 عشية يوم 6 أبريل 2020 صدر بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي يتعلق بإجبارية وضع "الكمامات الواقية"، ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن. بتاريخ 07 أبريل 2020، صدرت دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 16/ر ن ع/2020 حث من خلالها أعضاء النيابة العامة على "التطبيق الصارم والحازم لهذا المقتضى، وعدم التردد في اجراء الأبحاث واقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال المرتبطة بعدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل".

95 الفصل 385 من قانون المسطرة الجنائية.

· فهرس العدد 7003 مكرر ·