BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

5310 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) 193. وإذ يذكر المجلس بأنه لا ينبغي اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا في الحالات القصوى، وعلى أسس يحددها

القانون، ومع مراعاة الضمانات المسطرية المناسبة، وأنه يجب أن يكون الحرمان من الحرية معقولًا وضروريًا ومتناسبًا في جميع الظروف، حتى في حالة الطوارئ، فإنه يعتبر أن توقيف أفراد ومتابعتهم بموجب مخالفتهم لإجراءات حالة الطوارئ في الفترة الممتدة بين 21 و24 مارس 2020، أو تكييف المتابعات بموجب قوانين أخرى (القانون الجنائي مثلا) تعد مخالفة لأحكام الدستور والمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

194. وتشكل المادة الرابعة من المرسوم بالقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية أساس التجريم الذي ارتكزت عليه المتابعات والاعتقالات التي باشرتها السلطات القضائية والأمنية، حيث أكدت على وجوب التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، وتم التنصيص على العقوبات والغرامات في هذا المرسوم بقانون، بالنسبة لمرتكبي الأفعال المخالفة لما تم التنصيص عليه. ويتبين من خلال مقتضيات المرسوم بقانون أن عقوبة خرق حالة الطوارئ الصحية هي الحبس والغرامة، مما يعني أنها عقوبة تندرج ضمن صنف العقوبات الجنحية الضبطية. ويعطي هذا الوصف الحق للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون في وضع مرتكبي هذه الجريمة رهن الحراسة النظرية، وهو إجراء لا يجوز في حالة المخالفات. كما لا يسمح هذا الوصف للشرطة بالاستخلاص الفوري لمبلغ الغرامات من طرف المخالفين، كوسيلة لتحقيق الردع، ويبقى الحل الذي تم اللجوء إليه في تلك الحالات لانهاء المخالفة هو وضع المخالفين رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم الى النيابة العامة. ولعل هذا ما يفسر سبب ارتفاع عدد التوقيفات كإجراء لتحقيق الردع. ويضاف إلى ذلك افتقار المادة الرابعة من المرسوم بقانون لمبدأ تدرج العقوبة، ووصف الجريمة على أنها جنحة ضبطية، وقيام حالة التلبس في حق عدد من المخالفين، وهو ما ساهم أيضا في ارتفاع عدد حالات الوضع رهن الحراسة النظرية،

195. بتاريخ 08 غشت 2020، نشر بالجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 962.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وقد نص المرسوم بقانون على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية. أما في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية، سيتم توجيه المحضر خلال أجل 24 ساعة من معاينة الجنحة إلى النيابة العامة التي لها في إطار سلطة الملاءمة إما تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهم، أو اقتراح الصلح معه طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.

196. رغم أهمية هذا التعديل الذي من شأنه أن يقلص من اللجوء الى اتخاذ قرارات سالبة للحرية في حق المخالفين لقرارات الطوارئ الصحية، من خلال إمكانية اللجوء الى الأداء الفوري للغرامة التصالحية، إلا أنه لا يشمل سوى المخالفات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، ولا يشمل الجنحتين الواردتين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية، وتحريض الغير على مخالفة تلك القرارات وبالوسائل الواردة في المادة الرابعة السالفة الذكر.

96 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر، بتاريخ 8 أغسطس 2020.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7003 مكرر ·