BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5317

بمراكش ونقيبها. تقدمت هيئة المحامين بمراكش بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ضد المعنية بالأمر، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي مع المشتكى بها، وذلك بعد وصفها إصابة نقيب هيئة المحامين بمراكش بفيروس كورونا ب "العقاب الإلهي ." وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم تقديمها للمحاكمة في حالة اعتقال بتاريخ 6 أبريل 2020، وتم تأجيلها إلى غاية 1 يونيو 2020. وقد حضر للمحكمة في مواجهة هذه السيدة عدد كبير من المحامين ينتمون لنقابات للمحامين على مستوى المملكة، إلا أن هذه السيدة لم تستطع الحصول على مؤازرة محامي واحد. وعلى الرغم مما قد يكون قد صدر عن هذه السيدة من تصريحات قد تكون مخالفة للقانون إلى أن شروط المحاكمة العادلة تستوجب مؤازرتها من طرف محامي، حيث لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتوافقوا متضامنين على أن يتوقفوا، كليا عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء التقاضي سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات، وفقا للمادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

226. أما الحالة الثانية، فتتعلق بشاب وضع تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بمفوضية شرطة واد زم، بتاريخ 28 أبريل 2020، وذلك بعدما وجه لكمة لقائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة وادي زم مما تسبب له في كسر على مستوى الأنف وجروح وكدمات بالوجه، حيث نقل إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بخريبكة من أجل تقديم الإسعافات الأولية. وحسب ما نشر في منابر إعلامية فإن ظروف وملابسات النازلة تعود إلى تدخل رجل سلطة برتبة "قائد" رفقة بعض أعوان السلطة كانوا يجوبون الشوارع في إطار المهام الاعتيادية التي يقومون بها، لمراقبة تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، حيث فاجأهم أحد الأشخاص في وضع غير طبيعي بالقرب من مسجد الداخلة بحي جميلة بمدينة وادي زم، محرضا المارة على خرق الحجر الصحي، وعدم الانسياق وراء ما أسماه أكذوبة "كورونا"، مدعيا أنه المهدي المنتظر وأنه جاء ليخلصهم، داعيا إياهم إلى الصلاة في المساجد، مما دفع القائد إلى التدخل ومطالبته بورقة الخروج الاستثنائي، حيث رفض الامتثال وحاول الفرار قبل أن يمسكوا به، وتطورت الأمور إلى اعتداء على رجل السلطة.

وقد تابع المجلس هذه الحالة، فتبين أنه تمت محاكمته بعد ثلاثة أيام وإيداعه بالسجن، وسجل سرعة المحاكمة دون عرضه على خبرة طبية ودون حضور محام ولو في إطار المساعدة القضائية، مما يشكل خرقا أساسيا الشروط المحاكمة العادلة. وفي إطار المتابعة، تبين للجنة الجهوية بني ملال - خنيفرة، من خلال التحريات التي قامت بها، بأن المعني بالأمر محكوم نهائيا بسنتين سجنا نافدا بعد إدانته ابتدائيا بأربع سنوات ويقضي عقوبته بالسجن المحلي بوادي زم، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، حيث قام بتكسير زجاج بعض المرافق بالسجن، واعتدى مرارا على الموظفين، بمن فيهم المدير. وقامت إدارة المؤسسة السجنية بعرضه إثر ذلك على طبيب الأمراض العقلية والنفسية بمستشفى خريبكة الذي أكد أن مرضه مرتبط بتعاطيه للمخدرات، فوصف له أدوية. وحاليا وبعد التزامه بتناول الأدوية عاد إلى هدوئه وتحسنت وضعيته النفسية ويقيم في زنزانة مع سجناء آخرين، ولم يعد يدعي أنه المهدي المنتظر بل أصبح يصرح بأنه لم يكن في كامل وعيه ويعتذر عن تصرفاته السابقة، وأن حالته الحالية عادية جدا كباقي السجناء. ولم يعد يشكل أي تهديد على الموظفين والسجناء.

بخصوص الحق في الولوج إلى القضاء والمحاكمة العادلة، يقدم المجلس التوصيات التالية:

- وضع إطار قانوني واضح ودقيق لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية،

- تقييد اللجوء الى المحاكمة عن بعد بوجود ضرورة وبموافقة المتهم؛

· فهرس العدد 7003 مكرر ·