5318 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) - إعداد دليل اجرائي مبسط لحقوق المتهمين والضحايا خلال المحاكمة عن بعد؛
- توفير وسائل تكنولوجية وتقنية ولوجستية ذات جودة وتسمح بعقد جلسات المحاكمة عن بعد في أحسن
الظروف؛
- الرفع من الموارد المالية لكافة المتدخلين من سلطات قضائية وقطاعات حكومية وزيادة عدد القضاة بغية
تفادي التأخير في البت في القضايا وبالتالي تقليص نسبة الاعتقال الاحتياطي؛
- ضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية،
وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة ومتيقظة ومتماشية مع القانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون، بما في ذلك مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين 110؛
- دعوة القضاء إلى الاجتهاد لتكريس تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال
مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور؛
- مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، وخاصة توسيع
حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الشرطة القضائية؛
مراجعة وتبسيط نظام المساعدة القضائية بما يكفل الحق في الولوج الى العدالة خاصة للفئات الهشة.
21. التغيرات المناخية والحق في بيئة سليمة
228. سجل المغرب، كما هو الشأن بالنسبة لدول أخرى، انخفاضا في التأثير على البيئة جراء توقف العديد من الأنشطة، خاصة الصناعية منها وتوقف وسائل النقل بكل أنواعها. مقابل ذلك، تم تسجيل استهلاك أكبر للماء والكهرباء.
229. في ظل التطور الكبير في نوعية وكمية النفايات الطبية التي تنتجها المؤسسات الصحية، أعلنت وزارتا الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الصحة، في 3 أبريل، إنه تم اتخاذ اجراءات وقائية فيما يخص تدبير النفايات الناجمة عن التدبير الصحي لوباء كوفيد 19، ومنها "تدبير النفايات الطبية والصيدلية داخل كل المستشفيات والمؤسسات الصحية من طرف شركات متخصصة ومرخص لها بجمعها ونقلها ومعالجتها، طبقا لدفتر تحملات يحدد الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير هذه النفايات والقواعد العامة للنظافة الخاصة بالمؤسسات الصحية"
230. ويسجل المجلس صدور القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الذي يروم تفادي التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة، وتجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
110 اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990