5662
الجريدة الرسمية
الباب الثاني أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها المادة 4
تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى : - تحقيق الأهداف الاستراتيجية له المرافق، عبر عتماد ب تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين ؛
- تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية، من خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجيب للأهداف المحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ؛
- تعزيز نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها ؛
- الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها ؛ - إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها ؛
- ترسيخ قيم النزاهة، من خلال اعتماد آليات التخليق وتطوير السلوك الوظيفي ؛
- إعمال مبدأ الشفافية، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية والخدمة العمومية.
المادة 5
تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية :
- احترام القانون، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط، دون أي تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء السيامي أو النقابي أو الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر، وذلك مع مراعاة خصوصيات الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ - الإنصاف في تغطية التراب الوطني، من خلال العمل على تغطية عادلة لتقريب الخدمات من المرتفقين ؛
- الاستمرارية في أداء الخدمات، من خلال ضمان انتظام سير المرفق العام ؛
عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021) - الملاءمة، عبر التطوير المستمر لتنظيم وتدبير المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها، استجابة لحاجيات المرتفقين المتنامية ومسايرة للتطورات التي يشهدها محيط هذه المرافق، لا سيما منها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية ؛
- الجودة، عبر تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين
وانتظاراتهم، بتعبئة جميع الوسائل المتاحة، أخذا بعين الاعتبار تحقيق النجاعة والفعالية ؛
- الشفافية، عبر تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لا سيما
تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إلزام مسؤولي المرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرهم للأموال العمومية وعن أدائهم بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة ؛
- النزاهة، من خلال تقيد موظفي وأعوان ومستخدمي المرافق العمومية بقواعد السلوك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- الانفتاح، من خلال التواصل مع المرتفقين وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتظلماتهم بخصوص تطوير أداء المرفق العام والتفاعل معها.
الباب الثالث القواعد المتعلقة بنجاعة وفعالية المرافق العمومية الفرع الأول تنظيم وتدبير المرافق العمومية المادة 6
تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية، وحاجيات المرتفقين ومقاربة النوع، وكذا متطلبات تطوير المرفق العام والتنمية المستدامة.
تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة، لا سيما الإلكترونية منها.