عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)
5663
الجريدة الرسمية
المادة 7
تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها.
المادة 8
تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية:
- تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفق عمومي، في ضوء الأهداف العامة التي أحدث من أجلها ؛ - إخضاع المرافق العمومية للتدقيق والتقييم من طرف الجهات المختصة، حسب كل حالة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- وضع تصاميم للهياكل التنظيمية تأخذ بعين الاعتبار المهام والصلاحيات المسندة إليها بالنظر إلى حاجيات المرتفقين ؛ - اعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات من أجل اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى الأكثر ملاءمة تحقيقا للفعالية والنجاعة والقرب من المرتفقين ؛
- اعتماد اللاتمرك الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها، وفق المبادئ والقواعد المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة و
تعمل المرافق العمومية على تعزيز التقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة، من خلال :
- اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق في ما بينها ؛ - تبادل المعلومات عبر مختلف الوسائل بما فيها الإلكترونية ؛ - تعاضد البنيات ذات المهام الأفقية المتقاربة أو دمجها ؛
- إحداث فضاءات مشتركة تتولى تقديم خدمات مندمجة وأكثر
فعالية.
المادة 10
تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها حسب المجالات، ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة.
ويمكن لها، عند الاقتضاء، أن تقدم للجهات المختصة كل اقتراح يرمي إلى تحيين النصوص المذكورة لملاءمتها مع احتياجات وانتظارات المرتفقين.
المادة 11
تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات ومعاهد التكوين والبحث العلمي، من أجل الاستفادة من قدراتها الابتكارية والتدبيرية، وضمان توفير الخدمات في الآجال وبالجودة المطلوبة.
ويمكن لها أن تبرم في ما بينها اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشاريع أو أنشطة ذات فائدة مشتركة، والاستفادة من الوسائل والخبرات التي تتوفر عليها.
كما تعمل هذه المرافق، عند الاقتضاء، على إسناد القيام ببعض الخدمات التي لا تدخل ضمن مهامها الاستراتيجية، لمتعهدي الخدمات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تنشر أهم البيانات المتعلقة بالاتفاقيات وبعقود الشراكات وإسناد الخدمات بكافة الوسائل المتاحة.
المادة 12
يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضها، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها.
يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة.
المادة 13
تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفق مقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه.
يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجازاته بناء على المهام والأهداف المحددة له.
وتخضع هذه الحصيلة لتقييم من طرف المرفق العمومي المعني.
المادة 14
يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق ولمراقبة التدبير، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضمانا لحسن سيرها ونجاعة أدائها.
المادة 15
تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين، الصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والحكامة والمؤسسات الاستشارية، لا سيما منها تلك المنصوص عليها في الدستور.