BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7006 ·

5667

الجريدة الرسمية

عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)

قانون رقم 62.19

بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة

خارج الدوائر الحضرية

الباب الأول

مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية

أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي، مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية كما تم تغييره وتتميمه :

«الفصل الأول. - إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، «الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به للأشخاص «الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للتشريع «المغربي الآتي بيانهم:

« - الدولة ؛

« -

« - ٠. :

« -

«- الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 «بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ؛

« -

« -

« - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة «مقتضيات الفصل الثاني أدناه ؛

« - باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، الذين «يكون أعضاؤهم أو الشركاء فيهم أشخاصا ذاتيين مغاربة.»

المادة 2

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.645 :

«الفصل الثاني. - يتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية «بالأسهم، المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه، والراغبة في اقتناء «عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن تتقيد «بما يلي:

« - أن يكون العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة موضوع الاقتناء، «قابلا للتفويت، ومحفظا أو في طور التحفيظ ؛

« - أن تخصص العقار المعني لاستثمارات فلاحية ؛

« - أن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء، من اللجنة الجهوية «الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 47.18 المتعلق «بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية «الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 «بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، وذلك بناء «على شروط وشكليات يتضمنها عقد البيع ودفتر تحملات، «يحدد نموذجهما، والوثائق الواجب إرفاقها بهما، بنص تنظيمي. «يبقى العقار المعني، مثقلا بشروط منع التفويت والرهن والحجز «والكراء، إلى حين حصول الشركة المستفيدة على شهادة رفع «اليد، طبقا لمقتضيات هذا القانون.

«غير أنه يمكن الترخيص من طرف اللجنة الجهوية الموحدة «للاستثمار، لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، الحاصلة على «الموافقة المسبقة بالاقتناء، برهن العقار للحصول على قرض، «من أجل تمويل المشروع، يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وكلفة «الاستثمارات المزمع إنجازها فوقه.

«يجب إشهار عقد البيع رفقة دفتر التحملات، بالرسم العقاري «أو بمطلب تحفيظ العقار المعني، ولا يمكن التشطيب على الشروط «المنصوص عليها في عقد البيع وفي دفتر التحملات، إلا بعد الإدلاء «بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار «المشار إليها أعلاه، تثبت إنجاز الشركة المعنية للاستثمارات الفلاحية «الملتزم بها.

«يمكن للشركة، في حالة اقتناء عقار، به مشروع فلاحي متكامل، «منجز من طرف مالكه، الحصول على موافقة هذه اللجنة والإبراء في «آن واحد، شريطة:

«- تقديم جميع الوثائق التي تثبت إنجاز المشروع الفلاحي ؛

« - معاينة المشروع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية للتأكد من «إنجازه؛

« - إنجاز تقرير مفصل من طرف اللجنة الجهوية، يتم على أساسه «اتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7006 ·