BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7006 ·

5668

الجريدة الرسمية

«إذا تبين للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، أثناء المراقبة وتتبع «إنجاز الاستثمارات الفلاحية الواقعة على الأراضي المقتناة، عدم «مطابقة الأشغال للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات «وللوثائق المرفقة به أو عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر «التحملات السالف الذكر، والتي بموجبها وافقت اللجنة الجهوية «المذكورة أعلاه على الاقتناء، فإن هذه الأخيرة توجه إعذارا إلى «الشركة المعنية، قصد تسوية الوضعية القائمة، داخل أجل تحدده «اللجنة.

«يمكن للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إذا تبين لها أن التأخير «في إنجاز الاستثمار لا يرجع بالأساس إلى إرادة الشركة المعنية، أن «تحدد لهذه الشركة أجلا إضافيا لإنهاء الأشغال، أو أن توافق لها على «إدخال مستثمر بديل لها يكون :

« - إما من بين الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في الفقرة «الأولى أعلاه، يحل محلها في تنفيذ جميع الالتزامات والشروط «المحددة في هذا القانون، ويلتزم باستكمال المشروع والحفاظ «على الصبغة الفلاحية للعقار المعني، وتقوم اللجنة المذكورة أعلاه «بدراسة هذا الطلب لإبداء قرارها حوله، وفق الشروط والكيفيات «المحددة بنص تنظيمي ؛

« - إما من بين الأشخاص الذاتيين المغاربة، دون إلزامهم بالشروط «والكيفيات السالفة الذكر، ويتم التشطيب على شروط منع «التفويت والرهن والحجز والكراء للعقار المعني.

«إذا تبين عدم تقيد الشركة المعنية بما التزمت به، أو تعذر عليها «إيجاد من يستكمل المشروع، تصدر اللجنة الجهوية الموحدة «للاستثمار، مباشرة بعد انصرام الآجال المذكورة في الفقرتين 5 و6 «أعلاه، قرارا بسحب موافقتها المسبقة على البيع، وتبلغه إلى الشركة.

«خلافا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون «رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) «المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة «للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، «تنقل ملكية العقار المعني إلى الدولة بطلب منها، حسب وضعيته «في تاريخ إبرام عقد الاقتناء، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية، «بإشهار نقل الملكية المذكور بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ «العقار المعني، بناء على قرار اللجنة بسحب الموافقة وبعد إنجاز «التبليغ، وإذا لم ترغب الدولة في نقل ملكية العقار لها، يتم اللجوء «إلى البيع عن طريق المزاد العلني.

عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021) «يترتب عن نقل ملكية العقار إلى الدولة، منحها تعويضا للشركة «المعنية يحدد مبلغه على أساس قيمة العقار بتاريخ نقل ملكيته إليها، «مع أخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه فوق هذا العقار، وفقا لدفتر «التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان العقار «مثقلا بالرهن المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا الفصل، لا يمكن «للدولة أداء التعويض للشركة، إلا بعد خصم المستحقات اللازمة «لتصفية العقار من هذا الرهن، تحدد كيفيات أداء التعويض بنص «تنظيمي.

«لا تطبق الشروط المشار اليها أعلاه على الاقتناء الأول للعقارات «المذكورة من طرف البنوك التشاركية، والتي تكون موضوع عملية «تمويل تشاركي في إطار عقد مرابحة.»

المادة 3

ينسخ الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

الباب الثاني مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون

رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون المادة 4

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، كما تم تغييره وتتميمه:

«الفصل 7. - لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على : 1 - المؤسسات العمومية .. والجماعات السلالية «الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية «على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛

«2 - . ... .

«3 - .........

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7006 ·