5669
الجريدة الرسمية
عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)
«4 - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي اقتنت «عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها «في الفصلين 1 و2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 «الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء «العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.»
الباب الثالث مقتضيات تغير الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص
والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية المادة 5
تغير على النحو التالي، مقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية كما تم تغييره وتتميمه :
«الفصل 12. - لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا :
«1 -
«2 - الدولة والجماعات السلالية الجارية عليها «أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات «السلالية وتدبير أملاكها؛
«3 -
«4 - ..
«5 - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي تظل «خاضعة لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون «رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل1975) «المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر «الحضرية، ولمقتضيات الفصل الأول من هذا الظهير، فيما يخص «الإيجار الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات.
«6 - باقي الأشخاص الاعتباريين الجاري عليهم القانون الخاص، «الذين يكون الشركاء فيهم أو أعضاؤهم، من الأشخاص الذاتيين «المغاربة المشار إليهم في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.645 «المشار إليه أعلاه، عندما تتعلق عملياتهم العقارية بأراض فلاحية «واقعة خارج دوائر الري المحدد بموجب مرسوم طبقا للفصل 6 من «الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 «(25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.»
ظهير شريف رقم 1.21.69 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أوقابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*