BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7006 ·

5670

الجريدة الرسمية

قانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972)

بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

المادة الأولى

يهدف هذا القانون بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بتغيير وتتميم أحكام الفصول 5 و15 و21 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والمادة الثالثة من القانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005).

المادة الثانية

تغير على النحو التالي أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :

«الفصل 5. - يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية «الشروط الآتية :

« - أن يكونوا مغاربة ؛

« - أن يكونوا من المزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح

«أو نشاط فلاحي.

« - أن يكونوا بالغين سن الرشد القانوني.»

المادة الثالثة

تنسخ أحكام الفصلين 15 و21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي :

«الفصل 15. - في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإن هذه «الأخيرة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، تؤول مباشرة إلى ورثته «وفق أحكام الميراث.

عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021) «وفي حالة عدم إبرام عقد البيع مع المستفيد المتوفى، يبرم هذا «العقد مع ورثته.

«وفي حالة عدم وجود وارث، تسترجع الدولة القطعة وأموال «التجهيز اللازمة لاستغلالها، وتصبح القطعة غير خاضعة لمقتضيات «هذا الظهير الشريف بمثابة قانون.»

«الفصل 21. - يثبت تنازل الأشخاص الذين يتخلون عن قطعهم «دون توقيع عقد التخلي، بواسطة محضر اللجنة الإقليمية المنصوص «عليها في الفصل 7 أعلاه.

«يتم الإرجاع مقابل تسلم المعني بالأمر ما يلي :

«1 - الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة ؛ «2 - قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف «التحسينات المدخلة عليها، بشرط أن تكون هذه التحسينات قد «أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي، إن كان كناش «التحملات يفرض ذلك.

«وتسلم المبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بعد «خصم ما يلي :

«أ) أقساط الثمن التي لم تؤد بعد ؛

«ب) المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف «مؤسسات القرض الفلاحي؛

«ج) قيمة الأضرار اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء.»

المادة الرابعة

تنسخ الفصول 16 و17 و19 و20 و29 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر.

المادة الخامسة

تغير وتتمم، على النحو التالي، المادة 3 من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 السالف الذكر :

«ترفع عن المستفيد أو عن ورثته، بعد التسديد الكامل لثمن القطعة «المسلمة له، الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف «بمثابة قانون رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 «(29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض «فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وفي عقود البيع «وكنانيش التحملات الملحقة بها، وتسلم الإدارة بذلك للمعني أو المعنيين «بالأمر شهادة رفع اليد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7006 ·