BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7006 ·

5674

عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)

الجريدة الرسمية

«في حالة شغور منصب وكيل الكتلة إثر استقالته أو عزله أو وفاته «أو لأي عائق آخر، يتعين على الشركة المصدرة، في غضون شهر واحد، «استدعاء الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض قصد «انتخاب وكيل آخر للكتلة.

«في حالة عدم تعيين الجمعية العامة العادية لوكيل الكتلة، يمكن «تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بطلب «من كل ذي مصلحة.

«يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.»

«المادة 301. - لا يمكن تعيين الأشخاص العاملين لدى الشركة «المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة، لا سيما «أولئك الذين يوجدون في إحدى الوضعيات التالية:

« - مراقبو الحسابات والمتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة «أو مجلس الإدارة الجماعية والمساهمون والمستفيدون من «امتيازات خاصة والأجراء بالشركة المدينة والشركات الضامنة «للاقتراض، من الشركة الأم أو من الشركات التابعة لها ؛

« - أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند الأول أعلاه وأصولهم «وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛

« - الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول أعلاه، «أو من الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن «خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة الأم «أو الشركات التابعة لها وظائف قد تجعلهم في وضع يمثلون معه «الشركة الأم أو الشركات التابعة لها ولا سيما القيام بتوظيف «المستخدمين.

«لا يمكن كذلك أن يعين ممثلا للكتلة كل شخص :

« - صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح «المنصوص والمعاقب عليها بالفصول من 334 إلى 391 وفي «الفصول من 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛

« - صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة التشريع الخاص « بالصرف أو التشريع المتعلق بغسل الأموال ؛

«- صدر في حقه هو، أو المقاولة التي كان يسيرها، حكم داخل «المغرب أو خارجه يقضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية «القضائية ولم يرد إليه اعتباره ؛

«- أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء «المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه. «إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة «المهام، يتعين على المعني بالأمر التوقف فورا عن مزاولة مهامه «وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك.»

«المادة 302 - لممثلي الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير «اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض، مالم «تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.

«يضع ممثلو الكتلة، كلما ارتأوا ذلك ضروريا، وعلى الأقل داخل «15 يوما التي تلي الذكرى السنوية لإصدار الاقتراضات السندية، «تقريرا موجها لحاملي سندات القرض يبينون فيه على الخصوص :

« - المساعي التي بدلوها والتدابير التي قاموا بها في إطار مهامهم «للحفاظ على مصالح حاملي سندات القرض ؛

« - الوقائع المهمة التي بلغت إلى علمهم والتي طرأت على نشاط «الشركة المصدرة لسندات القرض أو على وضعيتها المالية والتي «يمكن أن يكون لها تأثير على المصالح المذكورة.

«يوجه التقرير المذكور إلى الشركة المصدرة التي يتعين عليها نشره «على موقعها الإلكتروني ووضعه رهن إشارة حاملي سندات القرض «بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة مدة الاقتراض.»

المادة الثالثة

تتمم على النحو التالي أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة بالمادتين 90 المكررة و 301 المكررة :

«المادة 90 المكررة. - يدعو الرئيس، بمبادرة منه، مجلس الرقابة «للانعقاد مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعا لذلك حسن سير «للانعقاد مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعا لذلك حسن سير «أعمال الشركة ويحدد جدول أعماله بناء على طلبات إدراج مشاريع «القرارات الصادرة عن كل عضو من أعضاء المجلس.

«إذا لم ينعقد المجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يمكن لرئيس «مجلس الإدارة الجماعية أو ثلث أعضاء مجلس الرقابة على الأقل أن «يطلبوا من الرئيس الدعوة لانعقاد المجلس. وفي حالة عدم استجابته «داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يمكن لرئيس مجلس «الإدارة الجماعية المذكور أو لأعضاء المجلس المذكورين القيام «بدعوة هذا الأخير للانعقاد ويحصر موجه الدعوة جدول الأعمال.

«يمكن لمراقب أو مراقي الحسابات توجيه الدعوة لانعقاد مجلس «الرقابة في حالة عدم قيام رئيسه بذلك أو إذا كانت الحالة تدعو «للاستعجال.

«توجه الدعوة لانعقاد المجلس بكل الوسائل، ما لم ينص النظام «الأسامي على خلاف ذلك. ويتعين أن يراعى في تحديد تاريخ الاجتماع «محل إقامة كل الأعضاء. يجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال «وبالمعلومات الضرورية المتعلقة بالمواضيع المدرجة به.»

«المادة 301 المكررة. - يجب أن يتوفر وكيل الكتلة على تجربة «كافية في المجال المالي والقانوني وأن يكون مستقلا إزاء الشركة.

«يتقاضى الوكيل أجرته من الشركة المصدرة لسندات القرض. «ويجب أن تكون محددة وأن يخبر بها حاملو سندات القرض قبل «تعيينه.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7006 ·