عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)
5675
الجريدة الرسمية
المادة الرابعة
تتمم بالباب الثاني المكرر أحكام القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على النحو التالي :
«الباب الثاني المكرر «أحكام خاصة بتركيبة مجلس إدارة أو مجلس رقابة «الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب
«المادة 105.-1 - لا يمكن أن تقل نسبة أعضاء مجلس الإدارة «أو مجلس الرقابة من كل جنس عن 40% في الشركات التي تدعو «الجمهور إلى الاكتتاب.
«عندما لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة «في هذه الشركات ثمانية أعضاء، لا يمكن أن يكون الفارق بين عدد «الأعضاء من الجنسين أكثر من اثنين.
«يعتبر باطلا كل تعيين يتم خرقا للفقرتين الأولى والثانية أعلاه «ولا يكون الغرض منه تدارك عدم قانونية تركيبة المجلس.
«المادة 105.-2 - طبقا لأحكام المادتين 49 و89 من هذا القانون، «يحتسب الممثل الدائم للشخص الاعتباري عند تحديد نسبة كلا «الجنسين في تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
«يعتبر باطلا كل تعيين يتم خرقا للفقرة الأولى أعلاه ولا يكون «الغرض منه معالجة عدم قانونية تكوين المجلس. لا يمتد هذا البطلان «إلى المداولات التي شارك فيها الممثل الدائم المعين بشكل غير قانوني.
«المادة 105.-3 - طبقا لمقتضيات المواد 42 و49 و88 و89 من هذا «القانون، عندما تصبح تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة غير «مطابقة لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 105-1 أعلاه، «يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة القيام بتعيينات بصفة «مؤقتة قصد تصحيح الاختلال داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم «حدوث الشغور.
«يستمر أعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة الذي قام بالتعيينات «المؤقتة المشار إليها أعلاه في تلقي المبالغ المرصدة على سبيل بدل «الحضور المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه إلى غاية انعقاد الجمعية «العامة المقبلة.
«المادة 105.-4 - يجب أن تضم اللجان، المشار إليها في المواد 51 «و76 و106 المكررة من هذا القانون، ممثلا على الأقل عن كل جنس.
«المادة 105.-5 - لا يمكن أن يدفع لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس «الرقابة أي مبلغ، على سبيل بدل الحضور، المنصوص عليه في «المادة 55 أعلاه، إذا لم تكن تركيبة المجالس المذكورة مطابقة لما هو «منصوص عليه في هذا الباب.»
القسم الثاني
أحكام بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة المادة الخامسة
يغير أو يتمم على النحو التالي عنوان القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، وأحكام المادتين الأولى والثانية (الفقرة الأولى) منه :
«القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية «البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة «والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة»
«الباب الأول «أحكام عامة
«المادة 1. - تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة «وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات «المسؤولية المحدودة ...... ...... قانون الالتزامات «والعقود.
«تطبق أحكام المواد .. فيما إذا كانت متلائمة «والأحكام الخاصة بها.
«تخضع شركة الأسهم المبسطة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق «بشركات المساهمة فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها، «باستثناء المواد 6 و24 و36 و39 و40 والمواد من 43 إلى 67 المكررة «مرتين والمواد 69 و70 و71 و73 و74 و74 المكررة والباب الثاني «من القسم الثالث والمواد من 106 إلى 118 والمواد 122 و123 و127 «و129و 131 و131 المكررة و134 و142 و145 و146 والمواد من 148 «إلى 152 والمواد 216 و257 و258 و260 من نفس القانون.»
«المادة 2 ( الفقرة الأولى). - تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني «والثالث والثالث المكرر والرابع من هذا القانون شركات تجارية «بحسب شكلها ........ .. ويسري نفس الحكم في حالة «التمديد.»
المادة السادسة
تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 5.96 بالباب الثالث المكرر :