BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 26 يوليوز 2021، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7007 ·

5695

الجريدة الرسمية

عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)

المادة 57

طبقا للأهداف الأساسية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتقنين عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركات التنمية، وتأطير عملية إحداثها.

المادة 58

يمكن للحكومة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون-الإطار.

المادة 59

تسهر الدولة على أن تعتمد المقاولات العمومية ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

المادة 60

مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون-الإطار في الجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.21.92 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021). وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

* *

قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

1. - مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب المادة الأولى

تنسخ أحكام المادتين 27 و28 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) وتعوض بالأحكام التالية:

«المادة 27. - تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة «دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا «لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.

«يسمح التقييد المذكور فورا، بمزاولة الطب في القطاع الخاص «بالمغرب وفق جميع أشكال المزاولة المنصوص عليها في القسم الثاني «من هذا القانون، وذلك دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة «غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية والمصحات والمؤسسات «المماثلة لها.

«استنادا إلى التقييد المذكور، تسلم السلطات المختصة للطبيب «الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة للإقامة، وذلك وفق «الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول «وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

«غير أنه وبغض النظر عن أي مقتضى مخالف، لا يمكن أن تقل «مدة بطاقة التسجيل عن أربع (4) سنوات.»

«المادة 28. - يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه «مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية:

«1 - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية ؛

«2 - أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما «يتعلق الأمر بطبيب متخصص، الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه «الصفة ؛

«3 - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء «المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد «الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير «أو النصب أو خيانة الأمانة ؛

«4 - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه «عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان «مقيدا فيها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7007 ·