5694
الجريدة الرسمية
المادة 44
لا يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إلا إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك.
المادة 45
تتأكد الدولة، قبل إحداث أي شركة، من أن غرضها يندرج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تعتزم إحداثها.
المادة 46
تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لمراجعة المسطرة المطبقة، على وجه الخصوص، على العمليات التالية :
- إحداث المقاولات العمومية التي لا يختص القانون بإحداثها ؛ - مساهمة مؤسسات ومقاولات عمومية في رأسمال مقاولات خاصة.
الباب الثامن
في شأن وصاية الدولة
المادة 47
تمارس المؤسسات والمقاولات العمومية مهامها أو أنشطتها في إطار السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية التي تحددها الدولة.
المادة 48
يجب على السلطات الحكومية الوصية أن تسهر على أن يكون سير أجهزة إدارة وتسيير المؤسسات والمقاولات العمومية مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع الحرص على عدم التدخل في تسييرها الداخلي.
المادة 49
يتعين على السلطات الحكومية الوصية أن تتأكد من أن المؤسسات والمقاولات العمومية:
- تمارس مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها، حسب الحالة؛
- تمارس مهامها أو أنشطتها في إطار السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة.
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021) الباب التاسع أحكام متفرقة وختامية المادة 50
تحرص الدولة على أن تكون لديها سياسة مساهماتية تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهماتها، ودورها في حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة.
المادة 51
تطبيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، سيتم سن تدابير تشريعية لتحديد نظام الخوصصة.
المادة 52
يجب على المؤسسات والمقاولات العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة، وتثمين أصولها، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة.
المادة 53
يجب على المؤسسات والمقاولات العمومية استشارة الجماعات الترابية المعنية، عند إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية الترابية.
المادة 54
عندما تكلف الدولة مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية بتنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن تكون المشاريع التي ستنجز في إطار هذه الاستراتيجية موضوع اتفاقيات تحدد حقوق والتزامات الدولة والمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية المعنية، وكيفيات تمويل هذه المشاريع.
المادة 55
يكون الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولات العمومية موضوع تقييم دوري قصد تحديد ظروف استغلاله.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب نص تنظيمي. المادة 56
لا تطبق أحكام الأبواب الرابع والسابع والثامن والمواد 34 و35 و36 و53 و54 و55 و59 من هذا القانون-الإطار على المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركات التنمية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
باستثناء أحكام الباب السادس المتعلق بالمراقبة المالية للدولة، لا تطبق أحكام هذا القانون-الإطار على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لقطاع الدفاع الوطني.