عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)
5693
الجريدة الرسمية
يجب إشراك السلطات الحكومية الوصية في عملية إعداد عقود-البرامج.
يتم توقيع عقود-البرامج طبقا للتشريع المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
تحدد، بموجب نص تنظيمي، الحالات التي يتعين فيها إبرام عقود-برامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
المادة 37
تعمل الدولة على تعميم التعاقد الداخلي على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية.
تحدد عقود الأهداف المبرمة في هذا الإطار، لمدة متعددة السنوات، الأهداف المحددة للأشخاص الذين يشغلون مناصب المسؤولية داخل المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها.
المادة 38
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، تسهر الحكومة على إعداد «ميثاق للممارسات الجيدة للحكامة» موجه إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.
يصادق على هذا الميثاق بمرسوم.
يتم تحيين «ميثاق الممارسات الجيدة للحكامة» وفق الأشكال نفسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الباب السادس المراقبة المالية للدولة
المادة 39
التحسين فعالية المراقبة المالية للدولة، سيتم إحداث نظام جديد للمراقبة، وفق القواعد التالية :
- إرساء مراقبة مالية ترتكز، أساسا، على تقييم الأداء، وتقييم منظومة الحكامة، والوقاية من المخاطر؛ - التعميم التدريجي للمراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
- الإلغاء التدريجي للمراقبة القبلية بالنسبة إلى المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا ؛
- تعزيز مسؤولية أجهزة التسيير.
الباب السابع
ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 40
يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية.
يتعين على هذه الدراسة أن :
- توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المؤسسة العمومية موضوع مشروع القانون ؛
- تبين أن المهام التي ستُسند إليها لا تمارسها، وفق التشريع الجاري به العمل، أي مؤسسة عمومية أخرى، وأنه لا يمكن، عند الاقتضاء، ممارستها، بصورة مرضية، من لدن مؤسسة عمومية أخرى أو بنية إدارية ؛
- تبرر أن مهام المرفق العمومي المنوطة بها لا يمكن أن تكون موضوع نمط آخر من أنماط تدبير المرافق العمومية ؛
- تشير إلى مصادر تمويله وتقيم الانعكاسات المتوقعة لإحداثه على الميزانية العامة للدولة.
المادة 41
يجب أن يترتب على إحداث أي مؤسسة عمومية حذف البنية الإدارية المكلفة سابقًا بالمهام التي ستُسند إليها.
المادة 42
لا يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية.
المادة 43
تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولات العمومية التي يختص القانون بإحداثها.
ولهذه الغاية، يجب على الدراسة القبلية أن :
- توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المقاولة العمومية موضوع مشروع القانون ؛
- تبين أن الأنشطة التي ستُسند إليها لا تمارس أو أنه لا يمكن ممارستها، بصورة مرضية، من لدن مقاولة عمومية أخرى. يجب أن تكون هذه الدراسة معززة بخطط الأعمال والتوقعات المالية المبررة لجدوى إحداث المقاولة العمومية المعنية والمثبتة لاستدامتها الاقتصادية والمالية.