BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 26 يوليوز 2021، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7007 ·

5692 الجريدة المادة 27

يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، عند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولات العمومية.

المادة 28

من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، تسهر الدولة على قيام الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولات العمومية بإحداث لجان متخصصة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في مجال التدقيق، والاستراتيجية والاستثمار، والحكامة، والتعيينات والأجور.

المادة 29

تبرم الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية مع المسؤولين عن هذه المقاولات، بمناسبة تعيينهم، أو عند الاقتضاء، تجديد تعيينهم، عقود أداء تحدد، على وجه الخصوص، لمدة متعددة السنوات، الأهداف المحددة لهم، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها.

المادة 30

تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تبرم عقود أداء مع المسؤولين عن المؤسسات العمومية، بمناسبة تعيينهم، أو عند الاقتضاء، تجديد تعيينهم.

تحدد هذه العقود، على وجه الخصوص، لمدة متعددة السنوات، الأهداف المحددة للمسؤولين عن المؤسسات العمومية، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها.

تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة. المادة 31

تسهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية على جزء ثابت وجزء متغير.

يحدد الجزء المتغير حسب نسبة بلوغ الأهداف المحددة لهم. المادة 32

يجب على الجهاز التداولي أن يدرج في جدول أعماله، مرة واحدة على الأقل كل سنة، قضية تتعلق بتقييم عمل المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية حسب الأهداف المحددة لهم بموجب عقود الأداء المنصوص عليها في المادتين 29 و30 من هذا القانون-الإطار.

الرسمية عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021) المادة 33

تسهر الدولة على أن تتخذ المؤسسات والمقاولات العمومية التدابير اللازمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة، على وجه الخصوص، بوضعيتها المالية وأدائها، في الوقت المناسب.

المادة 34

يتم إجراء تقييم دوري للتحقق من جدوى المهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولات العمومية.

يمكن، عقب إجراء هذا التقييم، إصدار توصيات تتعلق، حسب الحالة، على وجه الخصوص، بما يلي:

- مراجعة مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولات العمومية أو إعادة النظر في نمط حكامتها؛

- حل بعض المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية وتصفيتها؛ - تجميع بعض المؤسسات العمومية أو إدماج بعض المقاولات العمومية؛

- عند الاقتضاء، اقتراح انفصال مقاولة عمومية أو أكثر طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

- تحويل بعض المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 35

من أجل ضمان فعالية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، يجب أن يتم هذا التعاقد بناء على تفكير استراتيجي مسبق حول مهام المؤسسة العمومية المعنية أو أنشطة المقاولة العمومية المعنية، والظروف التي تمارس فيها هذه المهام، وآفاق تطورها على المدى المتوسط والطويل.

المادة 36

يمكن إبرام عقود-برامج متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

تحدد عقود-البرامج، على وجه الخصوص، التزامات الدولة والمؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية، والأهداف المحددة لهذه المؤسسة أو المقاولة، والوسائل الموضوعة رهن إشارتها لبلوغها، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها.

· فهرس العدد 7007 ·