عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)
5691
الجريدة الرسمية
الفرع الرابع
أحكام مشتركة
المادة 19
تعفى عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية من وجيبات المحافظة العقارية.
المادة 20
تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار، بتشاور مع السلطات الحكومية الوصية والهيئات المعنية، مع التقيد التام بمبدأ حماية الحقوق المكتسبة.
المادة 21
تواكب الهيئة المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية السلطات الحكومية الوصية أو الهيئات المعنية في تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي :
- تجميع المؤسسات العمومية التي تدخل في مجال اختصاصها أو تحويلها إلى شركات المساهمة؛
- إدماج المقاولات العمومية التي تدخل في مجال اختصاصها.
الباب الخامس
حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 22
تعمل الدولة على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولهذا الغرض، سيتم سن تدابير تشريعية أو تنظيمية، حسب الحالة، من أجل :
- ضمان انتظام اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ؛
- التقليص من العدد المرتفع لأعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية؛
- تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة، من غير السلطات الحكومية، في حظيرة الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبلغ التعويضات الممنوحة لهم نظير النشاط الذي يقومون به وكيفيات صرفها.
المادة 23
يكون الجهاز التداولي لكل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية مسؤولا عن القرارات التي يتخذها.
المادة 24
يتعين على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولات العمومية أن يتصرفوا، في جميع الأحوال، بطريقة تخدم مصلحة المؤسسة أو المقاولة العمومية.
كما يتعين عليهم الامتناع عن اتخاذ أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح المؤسسة أو المقاولة العمومية.
يجب على أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولات العمومية التقيد بقواعد السر المهي فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم والامتناع عن المشاركة في مداولات الجهاز التداولي إذا كانوا في حالة من حالات تنازع المصالح.
المادة 25
مع مراعاة احترام مبدأ التوازن، يمكن أن ينص القانون المحدث للمؤسسة العمومية المعنية على تعيين عضو مستقل أو أكثر في جهازها التداولي.
يتمتع العضو المستقل بنفس الحقوق والسلطات المخولة لأعضاء الجهاز التداولي الآخرين.
تحدد بموجب نص تنظيمي :
- شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين؛
- مبلغ التعويضات الممنوحة لهم نظير النشاط الذي يقومون به
وكيفيات صرفها.
المادة 26
تسهر الدولة على أن تقوم المقاولات العمومية التي لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، بتعيين متصرف مستقل أو أكثر في حظيرة أجهزتها التداولية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يحدد عدد المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية وشروط ومسطرة تعيينهم بموجب تدابير تشريعية خاصة.