5690
الية الرم
تدمج المقاولات العمومية العاملة في قطاع الأنشطة نفسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 9
لا يحول إدماج المقاولات العمومية دون تحويلها، عند الاقتضاء، إلى القطاع الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني
حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها
المادة 10
سيباشر حل وتصفية :
- المؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة ؛ - المؤسسات العمومية التي تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص، عند الاقتضاء ؛
- المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية ؛
- المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام تبرر الإبقاء عليها؛ - كل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها. تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لحل المؤسسات العمومية المعنية.
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده، سيباشر حل وتصفية : أ) المقاولات العمومية غير القابلة للاستمرار؛
ب) المقاولات العمومية التي تَحَقَّقَ غرضها؛
ج) المقاولات العمومية التي لم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها.
المادة 12
سيباشر حل المقاولات العمومية المعنية وتصفيتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده.
المادة 13
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تم حلها.
ولهذا الغرض، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتحديد تركيبة هذه الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها.
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021) المادة 14
تظل الشخصية الاعتبارية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تم حلها قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.
المادة 15
لا يمكن حل المقاولات المنصوص عليها في البندين أ) و ج) من المادة 11 أعلاه وتصفيتها، إلا إذا تبين أنه لا يمكن أن تكون موضوع عمليات إدماج أو تحويل إلى القطاع الخاص.
الفرع الثالث تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه، سيتم تحويل كل مؤسسة عمومية تمارس نشاطًا تجاريًا إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، وفق مبدأ استمرارية الشخص الاعتباري.
يتولى رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، رئيس مدير عام.
لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة دون تحويل المؤسسات العمومية المعنية، عند الاقتضاء، إلى شركات ذات شكل قانوني آخر.
المادة 17
يجب أن يكون الهدف المتوخى من تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة هو تحسين حكامتها، والرفع من أدائها، وتعزيز نظام المراقبة الساري عليها، وتنويع مصادر تمويلها، وتنمية مواردها، وضبط تكاليفها، وتحسين الخدمات التي تقدمها، وفتح رأسمالها، بصورة متدرجة، أمام القطاع الخاص، وتثمين أصولها.
المادة 18
تتأكد الدولة، قبل القيام بتحويل أي مؤسسة عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركة المساهمة، من أن هذا التحويل سيمكن من :
- الحد، بصورة كبيرة، من أثر التحويلات الممنوحة لها على الميزانية
العامة للدولة؛
- تعزيز حكامتها، وتحسين جودة تسييرها، والرفع من أدائها
ونجاعتها؛
- تحسين جودة الخدمة بصورة ملموسة.