BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 26 يوليوز 2021، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7007 ·

5689

الجريدة الرسمية

عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)

الباب الثاني الأهداف الأساسية المادة 3 تسهر الدولة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية :

- تدعيم الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة؛ - إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خلال تنفيذ عمليات لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وضبط إحداثها؛

- الحفاظ على استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مسؤولية أجهزة إدارتها وتسييرها؛

- تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية؛

- تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والرفع من نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية؛

- تحسين فعالية المراقبة المالية للدولة؛

- تثمين أصول المؤسسات والمقاولات العمومية وتنمية مواردها؛ - إرساء تقييم دوري للمهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولات العمومية قصد التحقق من جدواها.

المادة 4

تسهر الدولة على أن تمارس المؤسسات والمقاولات العمومية مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها، حسب الحالة.

ولهذا الغرض، تتخلى المؤسسات والمقاولات العمومية وجوبا عن الأنشطة التي لا تندرج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ضمن مهامها الأساسية أو غرضها، وتفويت الأصول والمساهمات غير الضرورية لممارسة هذه المهام أو الأنشطة.

المادة 5

يجب، كلما كان ذلك ممكنا، أن تمارس المهام والأنشطة الموكولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار من التكامل والانسجام.

ولهذه الغاية، تلتزم الدولة بوضع آليات للتعاون بين المؤسسات والمقاولات العمومية، وتشجيع التآزر بينها، وضمان تعاضد وسائلها، في أفق تحسين الجودة، وترشيد التكاليف، والرفع من الأداء.

الباب الثالث

المبادئ المنظمة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المادة 6

يقوم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية على المبادئ التالية : - مبادئ استمرارية المرفق العمومي وقابليته للتغيير؛ - المنافسة الحرة والشفافية؛

- حماية الحقوق المكتسبة؛

- مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - التعاضد في الوسائل؛

- استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى التسيير؛ - التدبير القائم على النتائج؛

- التدرج في تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

- مشاركة جميع الفاعلين المعنيين في تحقيق الأهداف الأساسية لهذا القانون - الإطار.

الباب الرابع

عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية الفرع الأول

تجميع المؤسسات العمومية وإدماج المقاولات العمومية المادة 7

ترمي عمليات تجميع المؤسسات العمومية وإدماج المقاولات العمومية إلى ما يلي :

- معالجة تداخل المهام أو الأنشطة الموكولة إليها؛ - ضمان استدامتها من خلال تحسين فعالية عملها ونجاعته، وترشيد تكاليفها، وتعاضد وسائلها؛

- التقليص من أثر الإعانات الممنوحة لها على الميزانية العامة للدولة، عند الاقتضاء؛

- تحسين مساهماتها المالية في الميزانية العامة للدولة، عند الاقتضاء. المادة 8

تسهر الدولة على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ عمليات تجميع المؤسسات العمومية التي تمارس مهام مماثلة أو متقاربة أو متكاملة.

· فهرس العدد 7007 ·