5688
الجريدة الرسمية
قانون - إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
ديباجة
أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه الموجه إلى الأمة بتاريخ 29 يوليو 2020، بمناسبة عيد العرش المجيد، تعليماته السامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذه الغاية، دعا جلالته إلى إحداث وكالة وطنية تتولى مهمة التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
وقد جدد جلالة الملك، في خطابه السامي أمام البرلمان بغرفتيه بتاريخ 9 أكتوبر 2020، دعوته للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام.
ولئن كانت المؤسسات والمقاولات العمومية تقوم بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فإنها تعاني من العديد من الاختلالات الهيكلية التي تم رصدها على وجه الخصوص، من لدن كل من البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2016 حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام الصادر في سنة 2021.
وتتجلى هذه الاختلالات، على وجه الخصوص، في حجم القطاع العام، وتكاثر عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، وتداخل المهام أو الأنشطة الموكولة إليها، ونمط حكامتها، واعتماد بعضها على الميزانية العامة للدولة، وغياب التآزر والتنسيق والتكامل فيما بينها، وهيمنة المراقبة المالية القبلية التي تنصب على فحص شرعية عمليات التدبير اليومي، وانعدام سياسة مساهماتية حقيقية للدولة.
ولمعالجة هذه الوضعية، ستتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنفيذ برنامج طموح لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضع إطار قانوني يرمي إلى عقلنة إحداثها، وتحسين حكامتها، وتعزيز التكامل والتنسيق والتآزر فيما بينها، وإرساء تقييم دوري للتأكد من جدوى المهام والأنشطة الموكولة إليها، ومراجعة المراقبة المالية للدولة المطبقة عليها لجعلها تنصب، بصورة أساسية، على تقييم الأداء، وتقييم نظام الحكامة، والوقاية من المخاطر.
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021) كما سيتم وضع سياسة مساهماتية للدولة تترجم التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهماتها، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة.
وستتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي ستحدث، في مرحلة أولى، في شكل مؤسسة عمومية، تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وسيتم تحويل هذه الوكالة إلى شركة المساهمة داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ.
ولهذا الغرض، ستتخذ الدولة، بصفتها مساهما، التدابير اللازمة لكي تنقل إلى الوكالة الوطنية، بصورة متدرجة، وبكامل حقوق الملكية، المساهمات التي تملكها في المقاولات العمومية والشركات المعنية.
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وآليات تحقيقها.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون- الإطار بالمصطلحات التالية ما يلي : - المقاولات العمومية : المقاولات العمومية كما هي معرفة بموجب النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون - الإطار؛
- تجميع المؤسسات العمومية: تجميع مؤسستين عموميتين أو أكثر في مؤسسة عمومية واحدة ؛
- عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية : العمليات الرامية إلى تجميع مؤسستين عموميتين أو أكثر في مؤسسة عمومية واحدة، أو إدماج مقاولتين عموميتين أو أكثر، أو حل مؤسسات ومقاولات عمومية وتصفيتها، أو تحويل مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص، أو تحويل مؤسسات عمومية تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.