BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 26 يوليوز 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7007 ·

عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)

5687

الجريدة الرسمية

الباب الرابع الحكامة المادة 14

ستسن تدابير من أجل تأطير السلطة التقديرية للإدارة الجبائية في ما يخص تحديد وتصحيح أسس فرض الضريبة.

لا يمكن أن يترتب عن تفسير النصوص الجبائية من لدن الإدارة الجبائية أي تغيير للقواعد القانونية المعمول بها أو إحداث قواعد قانونية جديدة في مواجهة الملزمين.

المادة 15

يتم فرض الضريبة بناء على الإثباتات التي يقع عبء تقديمها على عاتق الملزم في ما يخص العناصر المضمنة في إقراراته وعلى عاتق الإدارة في ما يخص التصحيحات المزمع القيام بها عند مراقبة الإقرارات المذكورة.

المادة 16

يتعين على الإدارة الجبائية تقديم خدمات ذات جودة لفائدة الملزمين. ولهذه الغاية، تحرص الدولة على ما يلي :

- مواصلة ورش تحديث ورقمنة خدمات الإدارة ؛

- دعم قدرات الموارد البشرية المكلفة بالوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والرفع من مستوى مهنيتها ؛

- تعزيز علاقات التعاون مع شركاء الإدارة الجبائية وإغناء قاعدة بياناتها من خلال تطوير آليات التبادل بين نظم المعلومات مع التقيد بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 17

تسهر الدولة على تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين من خلال ما يلي :

• توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل

ضمان حسن تطبيقها وتقليص الاختلاف في تأويلها ؛ • تثمين المهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية

وضمان استقلاليتها ؛

• تعزيز مهام المشورة وإرشاد الملزمين ؛

• تحسين وسائل التواصل والإعلام بهدف حث الملزمين على

الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والانخراط بشكل طوعي ؛ • التقييم الدوري لأداء الإدارة الجبائية في علاقتها مع الملزمين ؛ • إدراج قيم المواطنة الضريبية في المنظومة الوطنية للتربية

والتكوين والإعلام ومختلف وسائل التنشئة الاجتماعية.

المادة 18

تقوم الدولة بإنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدابير الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي الجاري به العمل كما تحرص على ضمان توازن المالية العمومية.

ولهذه الغاية ، تسهر الدولة لا سيما على وضع مرصد للجبايات.

الباب الخامس

تاريخ دخول حيز التنفيذ

المادة 19

تدخل أحكام هذا القانون-الإطار حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولهذه الغاية، تلتزم الدولة بما يلي :

أ) إصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير المنصوص عليها في المواد 4 و 9 و 13 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون-الإطار حيز التنفيذ ؛

ب) إصار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار بشكل تدريجي ابتداء من التاريخ المذكور.

ظهير شريف رقم 1.21.89 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7007 ·