5686
الجريدة الرسمية
• بنيات الدعم المسماة «الحاضنات أو المسرعات» والتي تقدم للمقاولين خدمات في مجال إحداث المقاولات ؛
• المقاولات التي تهدف إلى تجميع المقاولين الذاتيين داخل بنية
توفر لهم الخدمات، تسمى «مجمع المقاولين الذاتيين» ؛ - إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه الضريبة ؛ - ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تسريع إدماج القطاع غير المهيكل المشار إليه في المادة 11 أدناه ؛ - العمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار ؛ - ضمان حقوق الملزمين وحقوق الإدارة.
المادة 5
سيتم إحداث نظام جبائي ملائم من أجل تشجيع إعادة هيكلة مجموعات المقاولات في أفق تحسين تنافسيتها وحكامتها.
المادة 6
مراعاة لخصوصيات كل قطاع مني، سيتم سن أحكام تشريعية وتنظيمية من أجل ضمان التقائية قواعد الوعاء الجبائي والقواعد المحاسباتية الجاري بها العمل.
المادة 7
ستسن تدابير جبائية ملائمة من أجل :
- تطوير القطاع الثقافي ؛
- النهوض بالاقتصاد الاجتماعي ؛
- حماية البيئة لا سيما من خلال إحداث ضريبة الكربون ؛ - تشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون-الإطار ومن أجل ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية، لاتمنح الامتيازات الجبائية إلا بصفة استثنائية وفق شروط ومعايير يحددها القانون.
ويتعين أن يخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف الحكومة ولا يمكن إحداثه في حالة ما إذا أمكن للمستفيدين من هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم عمومي مباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021) يتعين إنجاز تقييم دوري للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحفيزات الجبائية الممنوحة، وذلك بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة.
المادة و
تحرص الدولة على مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.
ولهذا الغرض، ستتخذ تدابير تشريعية بهدف :
- ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية ؛
- تبسيط جبايات الجماعات الترابية من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. المادة 10
من أجل تنزيل الأهداف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية، ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية.
المادة 11
من أجل تيسير إدماج الوحدات الإنتاجية والتجارية والخدماتية المشتغلة في القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي المنظم، تحرص الدولة لفائدة الأشخاص العاملين بهذا القطاع على ما يلي :
- إرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج ؛
- إعداد وتنفيذ برنامج وطني للتحسيس والمواكبة بالتشاور مع الأطراف المعنية.
المادة 12
ستسن تدابير بهدف المحاربة الفعالة للغش والتهرب الضريبيين، وكذا حالات التعسف في استعمال حق يخوله القانون، لا سيما من خلال تطبيق جزاءات على المخالفات الجبائية وذلك مع التقيد بمبدأ تناسبية الجزاءات مع خطورة المخالفات المرتكبة.
المادة 13
من أجل التقيد بأهداف هذا القانون-الإطار، تسن الدولة التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية وكذا الواجبات والرسوم المستخلصة لفائدة الدولة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية.