5697
الجريدة الرسمية
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)
«يعفى الأطباء الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بالخارج «من شرط الاعتراف بمعادلة الشهادة أو الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس «الجهوي للهيئة، أن يتأكد من صحة الشهادة أو الدبلوم المدلى به أو من «قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.
« 3 - ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء «المقضي به سواء بالمغرب أو بالخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة «ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير «أو النصب أو خيانة الأمانة ؛
«يبين في طلب التقييد الموطن المهي ....
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 16 (الفقرة الأولى). - يكون التقييد بصفة طبيب متخصص «بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب من الطبيب المعني «الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على «دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي «للهيئة المختص. ويعفى الأطباء المتخصصون الذين يزاولون أو سبق «لهم أن زاولوا المهنة بهذه الصفة بالخارج، من شرط الاعتراف «بمعادلة الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الوطني أن يتأكد من صحة «الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.»
«المادة 21. - يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب «متخصص مؤهل بناء على أحكام المادة 20 أعلاه، أن يتوفر على دبلوم «الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم بها «تم الحصول عليها وفق نفس شروط التكوين المتعلقة بالدبلوم «الوطني للتخصص الطبي الأقرب.
«يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص...
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 30. - يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق «الصحية التابعة للدولة، بصفة تعاقدية أو تطوعية، أن يستجيب «للشروط المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
«يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتقييد الطبيب المعني بناء «على عقد عمل ........
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الخامسة
تنسخ أحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 131.13.
ظهير شريف رقم 1.21.96 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي
لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات
والمقاولات العمومية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث، تحت اسم «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة الوطنية».
يكون مقر الوكالة الوطنية بالرباط.