5698
الجريدة الرسمية
المادة 2
تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة 3
يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية :
أ) المؤسسات العمومية : المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون ؛
ب) المقاولات العمومية : المقاولات العمومية التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون ؛
ج) المساهمات : المساهمات التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية، بصورة حصرية أو مشتركة، في رأسمال الشركات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ؛
د) الجهاز التداولي : الجهاز الذي يتمتع بالسلط والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البندج) أعلاه ؛
ه) عمليات رأس المال : العمليات التي يكون لها انعكاس على حصة و/أو موقع الدولة-المساهمة في رأسمال المقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البندج) أعلاه أو على حصة و/أو موقع المؤسسات والمقاولات العمومية المساهمة في رأسمال الشركات التابعة لها والشركات المتولدة عن هذه الشركات ؛
و) السياسة المساهماتية للدولة : السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة.
يصادق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باقتراح من الوكالة الوطنية وبعد استطلاع رأي هيئة التشاور المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021) يصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
يتم تحيين السياسة المساهماتية للدولة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الأشكال نفسها.
المادة 4
يطبق هذا القانون على المؤسسات والمقاولات العمومية والمساهمات كما هي معرفة بموجب المادة 3 أعلاه.
يمكن تغيير وتتميم الجداول المشار إليها في البنود أ) وب) وج) من المادة 3 أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
الباب الثاني مهام الوكالة الوطنية المادة 5
تسهر الوكالة الوطنية على مصالح الذمة المالية للدولة - المساهمة، وتدبر مساهمات الدولة، وتتولى تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولهذا الغرض :
أ) تقترح السياسة المساهماتية للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتقوم بتنفيذها ؛
ب) بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تمثل الدولة - المساهمة : - في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة
بالمقاولات العمومية وتعبر، بهذه الصفة، عن موقف الدولة - المساهمة ؛
- في جمعيات المساهمين، وعند الاقتضاء، في الأجهزة التداولية للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، وتعبر، بهذه الصفة، عن موقف الدولة-المساهمة ؛
ج) بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تحضر، بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية وتشارك في اجتماعات اللجان المتخصصة المحدثة لدى أجهزتها التداولية ؛
د) تسهر على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
ه) تتولى تنسيق موقف المتصرفين الذين يمثلون الدولة، من غير السلطات الحكومية، في أجهزة حكامة المقاولات العمومية ؛