5699
الجريدة الرسمية
عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)
و) تسهر على تتبع تنفيذ القرارات المتخذة والتوصيات الصادرة عن الأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛
زا تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية :
- مشاريع المساهمات المباشرة للدولة وتقوم بتنفيذها ؛ - عمليات رأس المال الخاصة بالشركات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ؛
- أي إجراء من شأنه تثمين مساهمات الدولة.
ح) تقوم بتقييم تسيير المؤسسات والمقاولات العمومية بالنظر إلى السياسة المساهماتية للدولة ؛
ط) تتولى تقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛ ي) تقترح، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، عمليات الخوصصة ؛
ك) تنجز، طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تقييما دوريا للمهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولات العمومية قصد التأكد من جدواها ؛
ل) تقوم بإعداد بيانات مالية مجمعة للدولة - المساهمة تعطي صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعيتها المالية، ونتائجها ؛
م) تبدي رأيها في شأن مشاريع عقود - البرامج التي تعتزم الدولة إبرامها مع المؤسسات والمقاولات العمومية وتسهم في تتبع تنفيذها ؛
ن) تقوم بإنجاز أي دراسة وبإجراء كل عملية تدقيق تتعلق بتسيير المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
س) تقدم خدمات للأغيار تتعلق بالمهام الموكولة إليها ؛
ع) تعد تقريرا سنويا عن الدولة - المساهمة ؛
يروم التقرير المشار إليه في البندع) أعلاه :
- تقديم حصيلة عمل الوكالة الوطنية في مجال تنفيذ السياسة
المساهماتية للدولة ؛
- عرض الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية ورصد أدائها ؛
- جرد المساهمات المنصوص عليها في البندج) من المادة 3 أعلاه؛ - تتبع عمليات رأس المال، وعند الاقتضاء، عمليات تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص ؛
- تقديم أي توصية أو اقتراح من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
يرفع التقرير المنجز عن الدولة - المساهمة إلى جلالة الملك ويتم إطلاع العموم عليه.
المادة 6
توافي الوكالة الوطنية رئيس الحكومة والسلطات الحكومية الوصية باستنتاجات عمليات التدقيق المنصوص عليها في البندن) من المادة 5 أعلاه.
المادة 7 تستشار الوكالة الوطنية وجوبا في شأن العمليات التالية : - تأسيس شركات تابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية أو شركات متولدة عن هذه الشركات ؛
- مساهمات كل مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية في رأسمال مقاولة خاصة.
يجب أن تكون هذه العمليات موضوع إذن مسبق يمنح بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية.
المادة 8
تبدي الوكالة الوطنية رأيها في العمليات الخاصة بمشاريع إدماج المقاولات العمومية أو انفصالها، وبمشاريع رفع أو تخفيض حصة الدولة في رأسمال المقاولات العمومية، وبمشاريع بيع أصول أو مساهمات مؤسسات أو مقاولات عمومية.
المادة 9
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 7 و8 أعلاه بموجب نص تنظيمي.
المادة 10
يجب على المؤسسات والمقاولات العمومية موافاة الوكالة الوطنية، بطلب منها، بجميع الوثائق أو المعطيات أو المعلومات التي تراها ضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.